وجه عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس المستشارين، انتقادات لاذعة للسياسات العمومية المتخذة في مشروع قانون المالية لسنة 2019. وقال اللبار، خلال يوم دراسي نظمه فريقا حزب الاستقلال في البرلمان، إن "الحكومة محظوظة، لأن الملك اعطى خارطة الطريق وأوضح مكامن الخلل في عدة خطابات التي كانت بمثابة ناقوس الخطر، والتوجه الذي يمكننا أن نجعل المغرب قويا بنمو سريع وعدالة اجتماعية متوخاة". واعتبر المتحدث أن الحكومة "غير قادرة على تقديم أجوبة حقيقية على الاسئلة الكبرى التي تطرحها الوضعية الاقتصادية والاجتماعية"، منبها إلى "خطورة الاحتقان الاجتماعي الذي يرجع إلى تمادي الحكومة في اختياراتها الرأسمالية وهدرها لزمن الاصلاح"، وإلى "خطورةالتغلغل الليبرالي غير المتوازن في التوجهات الحكومية"، حيث "اعتمدت على الحلول سهلة في مشروع قانون مالية 2019". وينتج عن هذه السياسات حسب اللبار "فقدان الثقة في المؤسسات وتناقص مصداقية الحكومة ورئاستها، وتشكيك في جدوى القوانين المالية التي عجزت عن تحقيق التنمية وخلق الثروة"، وفق ما جاء على لسان المتحدث الذي أكد على أن "المواطن آخر هاجس في انشغالات الحكومة، وأضعف حلقة في تجاذباتها وحظه الفتات، فلا تعير للمواطن أي اعتبار في قراراتها وكأن المواطن مجرد هاجس انتخابي"، يقول اللبار.