قال رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، عبد السلام اللبار إن “الباحث عن مكانة المواطن الفقير والمقهور والأجير في ثنايا مشروع المالية لن يعثر له على أي قيمة، لأن المواطن آخر هاجس في انشغالات الحكومة، وآخر حلقة في تجاذباتها وحظه الفتات وما تبقى من ذلك”. وأضاف اللبار في كلمة له في اليوم الدراسي الذي نظمه فريقا حزب الاستقلال بغرفتي البرلمان حول “مشروع قانون المالية 2019” اليوم الأربعاء بمقر الحزب بالرباط، إن “الحكومة لا تعير أي اعتبار للمواطن في قراراتها وتنظر إليه كهاجس انتخابي لا أقل ولا أكثر والنتيجة هو استمرار تراجع معدل النمو وتراجع الأداء الاقتصادي وتفاقم العجوزات الداخلية والخارجية”. وشدد المتحدث ذاته، أن “البلاد تمر من مرحلة دقيقة ومقلقة جدا، جراء عدم قدرة الحكومة على تقديم أجوبة حقيقية على الأسئلة التي تطرحها الوضعية الاقتصادية والاجتماعي، وتمادي الحكومة في اختياراتها الرأسمالية وهدرها لزمن الإصلاح وعدم اكتراثها بتكاليفه الباهظة”. وتابع أن حزب الاستقلال نبه في عدة مناسبات وفي سياق قوانين المالية إلى خطورة التغلغل الغير المتوازن للتوجهات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة والتي كرست ديكتاتورية الرأسمال وضغطت بكل قواها على العامل والمستهلك”. وأردف اللبار في السياق ذاته، أن “النتيجة هو فقدان الثقة في المؤسسات وتناقص مصداقية الحكومة والتشكيك في جدوى القوانين المالية التي عجزت في تحقيق التنمية وخلق الثروة والباحث الذي يستنبط ويرى بالعين المجردة وبالمكبر كيفما كان نوعه”.