يواصل النظام الجزائري كعادته استغلال عائدات النفط والمال من أجل محاولة فرض إرادته في القارة الإفريقية، و يسعى الكابرانات بكل الطرق للوصول إلى منصب نائب المفوض الإفريقي. هذا التوجه يأتي بعد سلسلة الهزائم الدبلوماسية التي تعرضت لها الجزائر في الفترة الأخيرة، حيث فقدت العديد من المعارك السياسية لصالح المغرب، الذي بات يحظى بتقدير دولي واسع باعتباره داعم للاستقرار في إفريقيا. ومباشرة بعد فشل الجزائر في الحصول على دعم ترشيحها من أجل الحصول على عضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي، وبالتالي انتزاع العضوية ل3 سنوات قادمة من المغرب، إنتقلت الى خطة بديلة بقيادة الرئيس الحالي عبد المجيد تبون شخصيا ، حيث عادت إلى سياستها المعروفة "الحقيبة" وشراء الأصوات. وبدأ النظام العسكري الصراع على منصب نائبة رئيس المفوضية الإفريقية، في مواجهة المغرب باستخدام المال وعائدات البترول لشراء أصوات الدول الإفريقية الفقيرة في محاولة للحصول على منصب نائبة المفوض الإفريقي، حيث لوحظ ومنذ وصول الرئيس الجزائري إلى أديس أبابا مهرولا، لوحظ بداية إستخدام الحقائب في فنادق العاصمة الإثيوبية، للضغط و محاولة تحويل مسار التصويت . ويرى عدد من المراقيبين أن انسحاب الجزائر من سباق الظفر بهذا المنصب اصبح وشيكا، لتفادي تلقي ضربةٍ مباشرة اخرى من المغرب الذي يحظى بالثقة الدولية في السباق ويعتبر الأوفر حظًا ، خاصة بعد الإجماع الدولي على دوره البارز في تعزيز التعاون الإفريقي. مقابل ذلك، يجد نظام الجزائر نفسه في وضع حرج بسبب تدخلاته السافرة في الشؤون الداخلية لدول القارة السمراء، إضافة إلى دعمه للمجموعات الانفصالية وتورطه في تجارة الأسلحة والمخدرات التي تهدد استقرار المنطقة ككل .