1. الرئيسية 2. تقارير معركة "كسر" العظام بين المغرب والجزائر على منصب نائبة المفوض الإفريقي تُجبر "السبعيني" عطاف على جولة مكوكية مُحملا بوَعد المليار دولار الصحيفة – حمزة المتيوي الثلاثاء 24 دجنبر 2024 - 12:32 منذ أن تشكلت الحكومة الجزائريةالجديدة، في 18 نونبر 2024، والتي "رُقي" فيها وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، إلى "وزير دولة"، كان على هذا الأخير أن يحزم حقائبه وينطلق في جولات مكوكية إلى أعماق إفريقيا، لخوض معركة دبلوماسية جديدة ضد المغرب، تتعلق بالسباق على الظفر بمنصة نائبة المفوض الإفريقي. وانطلق عطاف إلى العديد من الدول الإفريقية، باعتباره وزيرا للدولة، وزيرا للخارجية، ومبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حاملا معه رسائل من هذا الأخير إلى قادة إثيوبيا وأنغولا ورواندا وأوغندا وبوروندي والكاميرون، التي وصل إليها بالفعل من بين دول أخرى يُنتظر أن يزورها خلال الأيام القادمة، في مسعى لحشد الدعم لمُرشحة الجزائر. ويخوض قصر المرادية معركة "مصيرية" مع الرباط من أجل الظفر بمنصب نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، إذ ترشحت عن الجانب الجزائري السفيرة سلمى مليكة حدادي، وفي 16 دجنبر 2024 أشرف عطاف بشكل رسمي، في أديس أبابا، على إطلاق "الحملة الرسمية" لترشيحها، في حفل دُعي له ممثلو السلك الدبلوماسي الإفريقي المعتمدين في إثيوبيا. ونزلت الجزائر بكامل ثقلها السياسي والاقتصادي وراء ترشيح حدادي، التي سبق أن عملت بوزارة الخارجية الجزائرية ضمن المديرية العامة للشؤون السياسية والأمنية الدولية، قبل أن تصبح نائبة لرئيس البعثة بسفارة بلادها لدى إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، ثم أصبحت السفيرة الجزائرية في جنوب السودان وكينيا، وأخيرا المديرة العامة لإفريقيا بوزارة الخارجية سنة 2023. وعائق الجزائر أمام تحقيق هذا الطموح، يتمثل في كونها تواجه مُرشحة المغرب، لطيفة أخرباش، وهي دبلوماسية مُخضرمة سبق أن كانت كاتبة للدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون في حكومة عباس الفاسي، خلال الفترة ما بين 2007 و2013، بالإضافة إلى كونها صاحبة مسارٍ أكثر ثقلا وتنوعا، قادها إلى سفارات المملكة في بلغاريا ومقدونيا وتونس. وما يجعل ترشيح أخرباش "مُقلقا" أكثر بالنسبة للجزائر، هي أنها تمثل "بروفايل" لا يتكرر كثيرا، يجمع بين العمل الدبلوماسي والعمل الإعلامي، فهي حاليا، ومنذ 2018، ترأس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في المغرب، وسبق أن كانت مديرة للمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط ما بين 2003 و2007، العام الذي أصبحت فيه مديرة للإذاعة الوطنية، ناهيك عن تجاربها الصحفية المهنية ومسارها الأكاديمي. المخاوف الجزائرية من أن ينال المغرب، العائد إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2016، منصب نائبة المفوض الإفريقي، يرتبط، بالتالي، بالتخوف من استمرار المغرب في "بسط نفوذه" داخل المنظمة، ليس فقط عن طريق الدبلوماسية ولُغة المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية، ولكن أيضا عبر "القوة الناعمة"، في ظل استعداد المملكة لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2025، ثم كأس العالم 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، إلى جانب العمل على مشروع خط الغاز الإفريقي الأطلسي، ومبادرة تمكين دول الساحل من الوصول إلى المحيط الأطلسي. والوصول إلى هذا المنصب، بالنسبة للرباط، أمر حيوي للاستمرار في حشد الدعم لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، باعتبار حلا وحيدا لهذا الصراع الإقليمي، وهو ما أنتج اقتناع 21 دولة داخل الاتحاد الإفريقي بافتتاح تمثيليات قنصلية في مدينتي العيون والداخلة، ولا تُخفي المملكة أنها تعمل الآن على طرد تمثيلية جبهة "البوليساريو" الانفصالية من المنظمة. لذلك، يُمكن فهم لماذا لجأ عطاف إلى إغداق الوعود الاقتصادية على البدان الإفريقية التي زارها، استنادا إلى تعهد الرئيس تبون، في فبراير من سنة 2023، بتخصيص مليار دولار من الأموال الجزائرية من أجل "التضامن والمساهمة في دفع عجلة التنمية بالقارة الأفريقية"، وفق ما أعلنه الوزير الأول السابق، أيمن بن عبد الرحمن، في ختام أشغال القمة ال 36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي. الجولة الماراثونية لعطاف، البالغ من العمر 71 عاما، حملت معها وعودا أخرى، تهم ثقل القارة السمراء داخل المنتظم الدولي، مثل السعي من أجل الحصول على مقعد دائم لإفريقيا في مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة، وداخل مجموعة العشرين، وضمان "تمثيل عادل" للمنظمة القارية في المؤسسات المالية والبنكية الدولية. يشار إلى أن المنافسة على منصب نائبة مفوض الاتحاد الإفريقي محصورة في مرشحات منطقة شمال إفريقيا، إذ تنضم لأخرباش وحدادي إلى المصرية حنان مرسي والليبية نجاة حاجي، في حين يتنافس على منصب رئيس المفوضية كل من محمد علي يوسف من دجيبوتي، وريتشارد راندرياماندراتو من مدغشقر، ورايلا أودينغا من كينيا، وذلك لخلافة التشادي موسى فقي.