فوزي لقجع يهنئ نهضة بركان بعد تأهله إلى نهائي كأس الكونفدرالية    المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الإولي والرياضة تحتضن الدورة الثانية للمهرجان الجهوي الإبداعي    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    حكومة كندا تستبعد "التهديد الإرهابي"    منتدى يجمع مستثمري الخليج والمغرب    الحكومة تحسم الحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور وعلى صفة الموظف العمومي لكل مهنيي الصحة    ابن كيران يشكل الأمانة العامة للبيجيدي من نفس الوجوه التي رافقته خلال سنوات صعوده وانحداره    ابن مدينة شفشاون نوفل البعمري رئيسًا جديدًا للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان    الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب يختتم فعالياته على وقع النجاح    عزيز أخنوش يختتم فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بزيارة ميدانية    درجات الحرارة تسجل ارتفاعا ملحوظا غدا الإثنين    الكلية متعددة التخصصات بالناظور تحتضن ندوة دولية حول الذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد    الطالبي العلمي: "الأحرار" الحزب واعٍ بالضغوط السياسية والهجمات التي تستهدفه ويقود الحكومة بثقة    الحسيمة تحتفي باليوم العالمي للهيموفيليا لسنة 2025 بتنظيم يوم دراسي وتحسيسي الحسيمة - فكري ولد علي    مشروع أنبوب الغاز المغربي-النيجيري يستقطب اهتمام الولايات المتحدة    الجديدة: الدورة 17 لملتقى شاعر دكالة بصيغة المؤنث    اجتماع تنسيقي لتفعيل مخطط عمل استباقي للحد من حرائق الغابات بجهة الشمال    والد لامين يامال: كنت مدريديًا… لكن برشلونة وفر لي لقمة العيش    الأوغندي أبيل شيلانغات والمغربية رحمة الطاهري يتوجان بلقب ماراطون الرباط    الحسين رحيمي يثير اهتمام أندية عربية مع اقتراب نهاية عقده مع الرجاء    شبح الإصابة يلاحق أبو خلال مجددا    الرئيس الفرنسي يشيد بإعطاء جلالة الملك انطلاقة أشغال إنجاز الخط السككي فائق السرعة القنيطرة- مراكش    المغرب يصدّر 1.7 مليون كتكوت .. ويحقق طفرة في إنتاج لحوم الدواجن    الملك يهنئ رئيس الطوغو بعيد بلاده    حقيقة هجوم على حافلة بالمحمدية    25 قتيلا جراء انفجار بميناء إيراني    غزة: إضافة 697 شهيدا بعد التحقق    غاييل فاي يفوز بجائزة "غونكور اختيار المغرب" عن رواية "جاكاراندا"    صدور "إفريقيا المدهشة" للوزاني.. 23 حوارا مع أبرز الأصوات الأدبية الإفريقية    طنجة تحتضن اجتماع المجلس الإقليمي للاتحاد الاشتراكي استعدادًا للمؤتمر المقبل    منصة رقمية تواكب منتجي الحبوب    وفد اقتصادي مغربي من جهة سوس يزور الأندلس غدا الاثنين لتعزيز الشراكة المغربية الإسبانية    بعد ارتفاع حالات الإصابة به .. السل القادم عبر «حليب لعبار» وباقي المشتقات غير المبسترة يقلق الأطباء    البيجيدي يتجه نحو تصويت كاسح على بنكيران وانتخابه على رأس المصباح    استثمارات عقارية متزايدة لشقيقات الملك محمد السادس في فرنسا    جريمة بن أحمد.. الأمن يوقف شخصا جديدا    فرنسا.. مقتل مصل طعنا داخل مسجد    الصين تخطو بثبات نحو الاستقلال التكنولوجي: تصنيع شرائح 3 نانومتر دون الاعتماد على معدات غربية    ماراطون الرباط: المغربية رحمة الطاهيري تتوج باللقب والإثيوبية كالكيدان فينتي ديبيب بنصفه    9 صحفيين يحصدون الجائزة الكبرى للصحافة في المجال الفلاحي والقروي    الجزائر.. انهيار أرضي يودي بحياة عدة أشخاص    انفجار مرفأ في إيران يودي بعشرات القتلى    الرباط: تتويج التلاميذ الفائزين بالدورة السادسة لجائزة 'ألوان القدس'    منصف السلاوي خبير اللقاحات يقدم سيرته بمعرض الكتاب: علينا أن نستعد للحروب ضد الأوبئة    نهضة بركان يبحث بكل ثقة وهدوء عن تأكيد تأهله إلى النهائي من قلب الجزائر    هذا موعد والقنوات الناقلة لمباراة نهضة بركان وشباب قسنطينة    مشروع ورش الدار البيضاء البحري يرعب إسبانيا: المغرب يواصل رسم ملامح قوته الصناعية    تصاعد التوتر بين الهند وباكستان بعد قرار قطع المياه    "العدل" تستعدّ لإصدار نصّ تنظيمي بشأن تطبيق قانون العقوبات البديلة    "المرأة البامبارية" تُبرز قهر تندوف    المديني: روايتي الجديدة مجنونة .. فرانسيس بابا المُبادين في غزة    الأمن يصيب جانحا بالرصاص بالسمارة    أدوار جزيئات "المسلات" تبقى مجهولة في جسم الإنسان    البشر يواظبون على مضغ العلكة منذ قرابة 10 آلاف سنة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق الإضراب… بين التقنين والتقييد
نشر في الدار يوم 04 - 02 - 2025

بعد مصادقة الغرفة الثانية للبرلمان المغربي في الثالث من فبراير 2025 على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب وإعادته لمجلس النواب للمصادقة النهائية، يقترب إسدال الستار عن أطول مسلسل تشريعي في تاريخ المملكة المغربية.
فقد نص أول دستور مغربي لسنة 1962 على ضمان حق ممارسة الإضراب، وربط هذا الدستور وكل الدساتير من بعده على توضيح كيفيات وشروط ممارسة هذا الحق بإصدار قانون تنظيمي يوضح ذلك. إلا أنه وبعد مرور 28 تشكيلة حكومية بعد دستور 1962، لم يتم إصدار هذا القانون التنظيمي إلا في عهد الحكومة الثامنة والعشرون، بعدما تم وضع مشروع القانون التنظيمي في أواخر عمر حكومة عبد الإله بنكيران، الذي وضعه مجبرًا نزولًا عند تعليمات الفصل 86 من دستور 2011، الذي نص صراحة على ضرورة عرض مشاريع القوانين التنظيمية الواردة في الدستور على البرلمان قبل نهاية الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور هذا الدستور. وبعد عرضه على البرلمان، تم إدخال المشروع إلى المجمد منذ سنة 2016، حيث لم تكن لحكومة سعد الدين العثماني الشجاعة لمناقشته ومحاولة إخراجه للنور، ولعل أبرزها إضرابات الأساتذة التي كانت ماراثونية أصابت مجال التعليم بالشلل خلال سنة 2023، وكذا إضرابات قطاع الصحة وقطاع المحاماة وكتابة الضبط بالمحاكم. كل هذه المتغيرات ألزمت الحكومة بضرورة إخراج قانون الإضراب، لكن بأي تكلفة اجتماعية وسياسية؟
يرى البعض أنه، على اعتبار أن الإضراب حق دستوري وحق من الحقوق الكونية التي تضمنها المواثيق والمعاهدات الدولية، كما أنه من وسائل ضغط التمثيليات النقابية والعمالية على أرباب العمل والمقاولات، بل وحتى في القطاعات الحكومية من طرف الموظفين، وبالتالي فإن أي تضييق على ممارسة هذا الحق سيجعل الجهة التي قننت ذلك وصادقت عليه في مواجهة مباشرة مع الجماهير الشعبية. لذلك كان يعتبر القانون التنظيمي للإضراب بمثابة كرة نارية يحاول كل فاعل سياسي أو مسؤول حكومي التهرب منها حتى لا يتحمل وزر تنزيلها والمسؤولية التاريخية في تقنينها. حيث تعددت المواقف بخصوص حق الإضراب باختلاف المواقع. فبعدما كان حزب العدالة والتنمية، الذي يتوفر على ذراع نقابي، يدعو إلى الإضرابات أيام المعارضة دون الاقتطاع من أجور المضربين، أصبحت الحكومة التي يقودها نفس الحزب تشرع للاقتطاع من أجور المضربين عندما أصبحوا في موقع الأغلبية، بل والأكثر من ذلك، كانت رموز الحكومة تتخذ الإجراءات في حق الموظفين والعمال وتنزل إلى الشارع في احتفالات عيد الشغل للتنديد معهم ضد نفس الإجراءات!!
وبالرجوع إلى نص النسخة التي تمت المصادقة عليها من طرف مجلس المستشارين، يلاحظ بعض المتتبعين أن هناك تضييقًا على ممارسة هذا الحق الذي تم ربطه بعدة آجال زمنية يجب احترامها مع ضرورة الإخبار مسبقًا وانتظار التصريح الذي قد يأتي أو لا يأتي. زد على ذلك التنصيص على اقتطاع أجور المضربين، وهو ما يشكل تخفيفًا من الضغط المفروض خصوصًا على المقاولات الخاصة. إضافة إلى حصر الجهات الداعية للإضراب في هيئات معينة وبشروط محددة حسب التمثيليات ومقرات العمل ومجالاته. في حين نجد أن الإضرابات الناجحة مؤخرًا لم يتم الدعوة لها من طرف هذه التمثيليات بسبب تراجع منسوب ثقة الجماهير فيها، والبحث عن بدائل مجتمعية جديدة تتجلى في التنسيقيات التي، رغم عدم توفرها على إطار ومرجع قانوني، إلا أنها تتمتع بدعم جماهيري، حيث تم إقصاء هذه الفئة من المكونات المجتمعية كجهة داعية للإضراب. لكن هناك بعض النقاط المضيئة التي جاء بها مشروع القانون التنظيمي، المتمثلة في عدم اعتبار المضرب كمتغيب غير مشروع عن العمل، وبالتالي عدم خضوعه للمساطر التأديبية التي تبدأ من الاستفسار ويمكن وصولها إلى العزل. كما أنه نص على عدم تعويض العامل المضرب بمعامل آخر يحل محله بصفة نهائية.
يبقى العنصر الخطير الذي رافق عملية التصويت والمصادقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب هو نسبة المصوتين، حيث، وللأسف، تم التصويت على هذا المشروع من طرف 41 عضوًا بالموافقة و7 أعضاء بالرفض، أي ما مجموعه 48 عضوًا من أصل 120 مستشارًا، أي بنسبة أقل من %40 من الأعضاء. وكان قد صادق مجلس النواب قبله على النسخة الأولى بنسبة أقل من %32 (124 نائبًا بالموافقة و41 نائبًا بالرفض من أصل 395 نائبًا). فكيف يمكن لمشروع قانون تنظيمي بهذه القيمة والمكانة أن تتم المصادقة عليه بمثل هذه النسب الصغيرة تمثيليًا؟!
ترى جهة أخرى أنه لا يمكن إنكار أن هذا القانون التنظيمي يلعب دورًا كبيرًا خصوصًا على المستوى الاقتصادي، حيث أن إقراره سيبعث جواً من الطمأنينة والارتياح خصوصًا بين صفوف المستثمرين ورجال الأعمال والشركات الكبرى التي ستتأكد من ضمان حقوقها، وسيساعد في الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد الوطني. كما من شأنه خلق توازن بين مصالح الطبقة الشغيلة وأرباب العمل بما يضمن نوعًا من التوازن الاجتماعي. كما أن مجرد المصادقة على هذا القانون التنظيمي ستثبت مكانة المغرب عالميًا في مجال حقوق العمال والتنظيم المهني، مع ضمان مبدأ استمرارية المرفق العام وتوفير الخدمات الضرورية للمجتمع وحماية صحة وسلامة المواطنين.
وفي الأخير، يبقى هذا المشروع بحاجة لنصوص قانونية أخرى مواكبة تشكل أذرعًا له وآليات لتطبيقه، مثل القانون المنظم للنقابات المهنية ومراجعة مدونة الشغل بما يتماشى مع مستجدات الوقت الراهن، وكذا النصوص التنظيمية المشار إليها في صيغة مشروع القانون التنظيمي نفسه (المادة 12 على سبيل المثال).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.