شهدت العلاقات المغربية-الأمريكية تطورًا مستمرًا في العقود الأخيرة، حيث أصبحت شراكة استراتيجية تتجاوز مجرد التعاون الثنائي لتلامس ملفات إقليمية ودولية. المكالمة بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره المغربي ناصر بوريطة تحمل في طياتها إشارات متعددة تعكس طبيعة هذه العلاقة ودورها في المشهد الجيوسياسي الحالي. جاءت هذه المحادثة في وقت يشهد فيه العالم تحديات متصاعدة، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتفاقم الأزمات الإنسانية والأمنية، وأبرزها الوضع في غزة. اختيار هذا التوقيت يعكس أهمية الدور المغربي، بقيادة الملك محمد السادس، كوسيط فاعل في ملفات السلام الإقليمي وتقديم المساعدات الإنسانية، خاصة تجاه القضية الفلسطينية التي تشكل نقطة التقاء بين المواقف المغربية والأمريكية. تناول الطرفان خلال المكالمة ملفات متعددة، أبرزها السلام والأمن الإقليمي وتنفيذ اتفاقيات وقف إطلاق النار. ويشير ذلك إلى اعتماد الولاياتالمتحدة على المغرب كشريك موثوق في حل النزاعات، خاصة وأن المغرب سبق وأن لعب دورًا مهمًا في اتفاقيات أبراهام التي أعادت رسم خريطة العلاقات بين دول المنطقة. كما أن التركيز على "البناء على الأسس التي أرستها اتفاقيات أبراهام" يؤكد رغبة الطرفين في تطوير هذه الاتفاقيات لتشمل تعاونًا أوسع يمتد إلى ملفات اقتصادية وأمنية جديدة، مما يعكس الطبيعة متعددة الأبعاد لهذه الشراكة. أبرزت المكالمة الدور الذي يلعبه المغرب في تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني. وقد ظهر هذا الدور في أكثر من مناسبة، سواء من خلال المبادرات الدبلوماسية أو عبر المساعدات الإنسانية الميدانية. هذا النهج يكرس صورة المغرب كفاعل إقليمي يسعى لتخفيف معاناة الشعوب وحل النزاعات بشكل عملي. إلى جانب الملفات السياسية والأمنية، شكل التعاون الاقتصادي محورًا رئيسيًا في المحادثات، مع التأكيد على أهمية تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين. هذا الجانب يعكس الرؤية المشتركة لبناء علاقة متوازنة تعود بالنفع على الشعبين، خاصة مع اهتمام الولاياتالمتحدة بجعل المغرب بوابة استثمارية نحو إفريقيا. يمكن اعتبار هذه المحادثة رسالة واضحة لباقي الفاعلين في المنطقة. فمن جهة، تعزز الولاياتالمتحدة ثقتها في المغرب كشريك استراتيجي لا غنى عنه في الملفات الكبرى، ومن جهة أخرى، تبرز أهمية التعاون الدولي لحل الأزمات بدلًا من تعقيدها. المكالمة بين ماركو روبيو وناصر بوريطة ليست مجرد حدث عابر، بل تجسد عمق الشراكة المغربية-الأمريكية التي أثبتت قدرتها على التكيف مع التحديات. في ظل القيادة المغربية والدعم الأمريكي، يبدو أن هذه العلاقة ستواصل تحقيق نتائج ملموسة تخدم الاستقرار الإقليمي والمصالح المشتركة على الصعيدين الاقتصادي والأمني.