بعد تزايد الرفض الشعبي.. لماذا لجأ النظام الجزائري إلى "البلطجة" والانتقام؟

في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الجزائري من القمع والقيود التي يفرضها النظام، قد يتساءل البعض: من أين يأتي الدعم للنظام الذي يرأسه عبد المجيد تبون؟ كيف يمكن أن يوجد في الجزائر من يساند هذا الحكم الذي يبدو أنه يواجه رفضًا واسعًا على الصعيد الشعبي؟
من المعروف أن الجزائر تعيش تحت حكم "تسلطي" يرفض فيه النظام أي معارضة أو انتقاد. حيث يتم قمع الأصوات المعارضة وتوجيه التهم الجائرة لكل من يجرؤ على التعبير عن رأيه بحرية.
على الرغم من ذلك، يبدو أن هناك مجموعة من الأشخاص والجهات الذين يستمرون في دعم هذا النظام، مما يثير العديد من الأسئلة حول حقيقة هذا الدعم وسبل استمراره.
النظام الجزائري يعتمد على ترسانة من الآليات السياسية التي تهدف إلى إدامة حكمه، ومنها الإعلام الموجه، وقمع الحركات الاحتجاجية، واستخدام أيديولوجيا الثورة والمقاومة كأداة لتبرير السلطة السياسية.
العديد من الأشخاص الذين يدعمون هذا النظام قد يتأثرون بالأيديولوجيا الوطنية التي تروج لها السلطات، والتي ترتكز على فكرة "المقاومة ضد الاستعمار" وحماية السيادة الوطنية.
في هذا السياق، يستخدم النظام هذا الخطاب لتأمين ولاء جزء من الشعب الذي لا يزال يعتبر أن النظام هو الحامي للمصالح الوطنية.
من جهة أخرى، لا يمكن إغفال الدور الذي تلعبه الامتيازات الاقتصادية والاجتماعية التي تقدمها السلطة لبعض الأفراد والجماعات. يتلقى البعض من هؤلاء الدعم الحكومي في شكل فرص عمل أو امتيازات اقتصادية، مما يجعلهم أكثر ولاء للنظام القائم. هذه الامتيازات تخلق فئة مستفيدة تعمل على تعزيز استقرار النظام.
على الرغم من الاحتجاجات المتزايدة في الجزائر، فإن القمع الشديد الذي يواجهه المعارضون يدفع البعض إلى التزام الصمت أو حتى دعم النظام خوفًا من العواقب. هؤلاء الأشخاص قد يتواجدون في دوائر السلطة أو في الأوساط التي تخشى من رد فعل قاسي على أي محاولة للاعتراض.
يبقى السؤال حول مصدر دعم النظام الجزائري سؤالًا معقدًا. ربما يتواجد جزء قليل جدا من الشعب الذي يشعر بأن الاستقرار الذي يوفره النظام لمصالحهم هو ما يضمن استمرارهم في مواجهة مطالب التغيير الجذري. ولكن في الوقت ذاته، من الضروري أن ندرك أن هذا الدعم ليس قاعدة واسعة بل يتشكل في سياقات سياسية، اجتماعية، واقتصادية معقدة.