على الرغم من الرفض المطلق لفكرة التقسيم التي عاد إليها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء ستيفان دي مسيتورا مؤخراً، فإن الإحاطة التي قدمها إلى مجلس الأمن تضمنت نقاطا غاية في الأهمية فيما يتعلق بإدارة ملف الصحراء، والمساعي المبذولة على الصعيد الدولي من أجل إنهاء هذا النزاع المفتعل. وقد انطوت هذه الإحاطة على إشارات شبه مباشرة إلى الجزائر باعتبارها المسؤول الرئيس عن تعطيل التوصل إلى حل سياسي دائم، والطي النهائي لهذا الملف. ومن المؤكد أن هذه الملاحظات الدقيقة تمثل أيضا مؤشرا إلى مرحلة جديدة في الزخم الذي تشهد قضية وحدتنا الترابية، منذ بضع سنوات. لا داعي للتذكير بأن هذه الدينامية الإيجابية قد بدأت باعتراف مجموعة من الدول الكبرى على رأسها الولاياتالمتحدة الأميركية بمغربية الصحراء، وما تلا ذلك من اعترافات بالحل الوحدوي المتمثل في مشروع الحكم الذاتي سواء من إسبانيا أو الدول الإسكندنافية، ثم أخيرا عودة فرنسا إلى صوت العقل وتبني قرار رسمي بالاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء. لكن ما نشير إليه في إحاطة ستيفان دي ميستورا يعزز هذا الزخم من زاوية أقرب إلى هذا الملف على الصعيد الإقليمي. الإشارة الأولى التي تضمنتها الإحاطة هي التأكيد على دور العلاقات المغربية الجزائرية في حلحلة هذا الملف، والدفع به نحو آفاق الطي النهائي. لقد أشار دي مستورا إلى أن تدهور العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر، بالإضافة إلى مظاهر التوتر الأخرى، تمثل مصدر قلق دائم ولا تسهم أبدا في حلحلة الملف. وأكد ضرورة تجاوز هذه الحالة العدائية التي تتسم بها هذه العلاقات إذا أردنا التوصل إلى حل نهائي. ولعلّ المبعوث الشخصي يحمّل بطريقة ضمنية الجزائر مسؤولية استمرار النزاع، نظرا إلى أنها هي التي بادرت خلال السنوات القليلة الماضية إلى اتخاذ إجراءات عدائية ضد المغرب، سواء من خلال إغلاق الحدود ومنع الطائرات المغربية من استغلال الأجواء الجزائرية، ثم فرض التأشيرة مؤخرا على المواطنين المغاربة، إلى غير ذلك من القرارات التي أدت إلى قطع العلاقات تماما بين البلدين. ومن الصعب على أيّ مراقب أو متابع للعلاقات بين البلدين أن يجد إجراء عدائيا واحدا اتخذته السلطات المغربية ضد الجزائر. الإشارة الثانية المهمة التي تضمنتها الإحاطة، هي اعتراف المبعوث الشخصي سيتيفان دي ميستورا بوجود تقدم في ملف الصحراء المغربية. يورد المسؤول الأممي هذه الملاحظة في سياق حديثه عن دور العلاقات المغربية الجزائرية في تعزيز التقدم الحاصل في هذا الملف، وهذا يعني أن التحولات الكبرى التي شهدتها مواقف العديد من الدول، تّجاه الملف، واعتراف بعضها بالسيادة المغربية الكاملة أو دعمها لخطة الحكم الذاتي تمثل في نظر الأممالمتحدة أيضا تقدما مهما يجب الاستفادة منه ودعمه بالمزيد من المبادرات. بعبارة أخرى، الدينامية الإيجابية التي نتحدث عنها في المغرب، ليست مجرد قناعة وطنية بل هي أيضا واقع ملحوظ على الصعيد الدولي والأممي أيضاً، ويمكن أن يكون التركيز على هذه الدينامية عاملاً مؤثراً نحو المزيد من الإنجازات. بل إن دي ميستورا اعتبر التركيز على هذه المسألة أولوية استخلصها من زياراته المختلفة إلى المنطقة، ولا سيّما إلى نواكشوط. وهنا مناط الإشارة الثالثة المهمة في هذه الإحاطة. يقول دي ميستورا إن السلطات الموريتانية تؤكد له باستمرار على ضرورة تحسين العلاقات المغربية الجزائرية لتحقيق التقدم في الملف، ويصف موقف موريتانيا ب "الحياد الإيجابي"، ويؤكد استعدادها التام لتقديم المساعدة عندما يحين الوقت المناسب. هذا الوقت المناسب الذي تريد موريتانيا انتهازه إذن هو المرتبط بالتحول الجذري في موقف الجزائر، التي تعدّ إلى الآن حجر العثرة الرئيسي أمام التوصل إلى حل نهائي. ومن المهم أن يذكّر المبعوث الأممي إلى الصحراء بموقف موريتانيا في سياق يتسم بالضغوط الهائلة التي يحاول النظام الجزائري ممارستها على نواكشوط لإعادة الوضع الأمني إلى نقطة الصفر، وما قبل عملية الكركرات التي أنهت بلطجة ميليشيات البوليساريو في المنطقة. وصْف الموقف الموريتاني بالحياد الإيجابي، يكبّل أيضا سلطات نواكشوط ويحمّلها مسؤولية الحفاظ على الوضع القائم على الأقل، إذا لم تسهم في حلحلته أكثر. هذه 3 دروس مهمة يمكن استخلاصها من إحاطة دي ميستورا على الرغم من إجماع المغاربة بقوة على رفض أيّ مقترح يدعو إلى تقسيم الصحراء.
