لهذا اعتبر المغرب نفسه غير معني بأي شكل من الأشكال بحكم محكمة العدل الأوروبية بخصوص الاتفاقيات الفلاحية والسمكية

أعربت المملكة المغربية عن عدم اعتبارها معنية بأي شكل من الأشكال بحكم محكمة العدل الأوروبية الصادر يوم الجمعة بخصوص الاتفاقيات الزراعية والسمكية. وأكدت المملكة أنها لم تكن طرفاً في أي مرحلة من مراحل هذه الإجراءات القضائية.
وأوضحت السلطات المغربية أن هذه القضية تخص الاتحاد الأوروبي من جهة، وجبهة "البوليساريو" المدعومة من الجزائر من جهة أخرى. وبما أن المغرب لم يكن طرفاً في هذه القضية ولم يشارك في أي مرحلة من مراحلها، فإنه لا يعتبر نفسه معنياً بالقرار الصادر.
علاوة على ذلك، اعتبرت المملكة أن مضمون هذا القرار يحتوي على أخطاء قانونية واضحة وحقائق مشبوهة، مما يعكس في أفضل الأحوال جهلاً كاملاً بواقع القضية، إن لم يكن انحيازاً سياسياً صارخاً.
وانتقدت المغرب المحكمة لأنها تجاوزت صلاحياتها وتدخلت في اختصاصات الهيئات الأممية المختصة، حيث خالفت مواقفها وأحكامها الراسخة. وأشارت أيضاً إلى أن المحكمة العليا البريطانية، في قضية مماثلة، أظهرت فهماً أعمق وحيادية أكثر وتمكناً قانونياً أفضل.
وطالبت المغرب من مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية ودول الاتحاد باتخاذ التدابير اللازمة لاحترام التزاماتهم الدولية، والحفاظ على مكتسبات الشراكة، وتقديم الضمانات القانونية التي يستحقها المغرب كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي في عدة قضايا هامة.
وفي هذا السياق، جددت المملكة المغربية موقفها الثابت بعدم الاشتراك في أي اتفاق أو أداة قانونية لا تحترم وحدتها الترابية وسيادتها الوطنية.