شهدت الانتخابات في فنزويلا صدمة عالمية نتيجة الاحتيال الانتخابي الفاضح الذي وقع في 28 يوليو. حيث قام نيكولاس مادورو، متجاوزًا دستور بلاده، بتفكيك الهيئة المسؤولة عن إدارة الانتخابات (CNE) وطلب من القضاة المخلصين لحزبه (TSJ) أن يصدروا أحكامًا لصالح المرشح الذي خسر الانتخابات، دون تقديم أي أدلة أو سوابق. هذا الأمر أدى إلى موجة من القمع، مع انتهاكات لحقوق الإنسان وسقوط قتلى بسبب brutalité policière. كما تم اتهام أكثر من 120 قاصرًا ب "الإرهاب" لمجرد مشاركتهم في الاحتجاجات ضد الاحتيال الانتخابي. وفي شمال أفريقيا، تمر الجزائر بحالة مشابهة. حيث يقوم عبد المجيد تبون، الحليف لمادورو، بإجراء انتخابات شكلية تهدف إلى إظهار الشرعية، لكنها في الواقع تعتبر خدعة واضحة. دون أي ضمانات للمعارضة، ومع القمع، تشبه النتائج تلك التي كانت تُعلن في الاتحاد السوفييتي، حيث كان يتم انتخاب المرشحين بنسبة 90%. تم إعادة انتخاب تبون بنسبة تقارب 95% من الأصوات، رغم أن التقارير الرسمية تعترف بأن نسبة المشاركة كانت 23% فقط، مما يدل على غياب الشفافية. وقد وصف المعارضون، مثل يوسف عوشيش وعبد العالي حسني، النتائج بأنها "مهزلة". يواجه كل من مادورو وتبون ذات الفضيحة الدولية، وقد تم اتهامهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. في فنزويلا، تقمع الجماعات المسلحة المعارضة، بينما يعتمد جبهة البوليساريو في الجزائر على دعم الحكومة الجزائرية. من المؤسف أن المجتمع الدولي يقلل من أهمية هذه الأحداث الخطيرة، مكتفيًا ببيانات سرعان ما تُنسى، مما يجعله متواطئًا مع الانتهاكات في كل من كراكاسوالجزائر. حان الوقت لكي يتحول المجتمع الدولي من الأقوال إلى الأفعال، دفاعًا عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. عدم القيام بذلك يعني التواطؤ في هذه الانتهاكات والجرائم. المصدر: الصحيفة الشيلية elsiete.cl