يمثل موقف اليابان الراسخ بعدم الاعتراف بالكيان الوهمي، محطة هامة في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. فقد أكدت اليابان، عبر مختلف المحافل الدولية وعلى مدار سنوات عديدة، رفضها الاعتراف بهذا الكيان المدعوم من الجزائر، مما يعزز موقف المغرب دوليًا ويؤكد على عدالة قضيته. موقف اليابان ليس مجرد موقف دبلوماسي عابر، بل هو تعبير عن احترام صارم للقانون الدولي والتزام بالتعاون مع الأممالمتحدة لحل النزاعات الإقليمية بطرق سلمية ومستدامة. يعزز هذا الموقف الدعم العالمي لمبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب، والتي تعتبر من قبل العديد من الدول والمنظمات الدولية حلاً جادًا وذا مصداقية لتحقيق الاستقرار في المنطقة. أهمية هذا الموقف تتجلى في عدة نقاط. أولاً، يعكس دعم اليابان لمبادرة الحكم الذاتي المغربية موقفاً ثابتاً من دولة تعتبر واحدة من القوى الاقتصادية العالمية، مما يضفي ثقلاً إضافياً على الموقف المغربي في المحافل الدولية. ثانياً، يجسد هذا الدعم تحولاً في المواقف الدولية إزاء النزاع، حيث يزداد الاعتراف بمبادرة الحكم الذاتي كحل عملي وقابل للتطبيق. علاوة على ذلك، فإن هذا الموقف يضع الجزائر و"البوليساريو" في موقف حرج على الساحة الدولية. فبدلاً من الحصول على الدعم أو الاعتراف، يواجهان مزيداً من العزلة والرفض من قبل الدول الفاعلة، مما يقوض جهودهم الرامية إلى كسب التأييد لقضيتهم. وفي سياق قمة مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (TICAD)، يُبرز موقف اليابان أهمية الفصل بين القضايا التنموية والسياسية. إن رفض اليابان لإدخال القضايا السياسية في منتدى مخصص للتنمية يعكس فهمًا عميقًا لأهمية التركيز على التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه القارة الإفريقية، بدلاً من الانجرار إلى النزاعات السياسية التي قد تعرقل هذه الجهود. يمكن القول إن موقف اليابان الثابت من قضية الصحراء ودعمها المستمر لمبادرة الحكم الذاتي المغربية يمثلان ركيزة هامة في تعزيز الشرعية الدولية للموقف المغربي، ويؤكدان على أهمية الحلول السلمية والمتوافق عليها دوليًا لحل النزاعات الإقليمية.
