في ختام اجتماع النقابات التعليمية الأربع مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تم الاتفاق على تجميد العمل بالنظام الأساسي الذي تسبب في توتر كبير بالساحة التعليمية منذ أكثر من شهرين، مع مواصلة الحوار بشأن مواده مع اللجنة الوزارية التي عينت لهذا الغرض . وتم الاتفاق بين الحكومة والنقابات التعليمية الأربع، خلال الاجتماع المنعقد اليوم الاثنين، على أربع نقط أساسية أولاها تجميد النظام الأساسي الحالي، وإعادة النظر في مقتضياته وفق المقترحات التي قدمها التنسيق النقابي الرباعي في مذكرة سابقة. وشمل الاتفاق أيضا، إيقاف الاقتطاع من أجور نساء ورجال التعليم المضربين عن العمل، خلال الشهر المقبل ، وكذلك إعادة النظر في التعويضات و تحسين الدخل لجميع الفئات العاملة في قطاع التربية الوطنية. أطراف الحوار كذلك ، اتفقوا على تشكيل لجنة تضم كلا من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ووزير التشغيل والإدماج الاقتصادي، ستشتغل بوتيرة عقد اجتماعين في كل أسبوع على أساس الانتهاء من كل الملفات في 15 يناير المقبل. ويأتي هذا الاجتماع، الذي ترأسه رئيس الحكومة و عرف حضور اللجنة الحكومية المكوّنة من كل وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ووزير التشغيل والإدماج الاقتصادي من جهة والنقابات التعليمية من جهة ثانية، تفعيلا لقرار أعلنه أخنوش عقب الاجتماع الأخير للأغلبية الحكومية.