ورش جديد ينضاف الى سلسلة الأوراش التي أعلن عنها المغرب، مؤخرا، من أجل التموقع في محيطه الإقليمي، يتعلق الأمر بورش احداث مناطق صناعية مختصة في مجال الصناعة الدفاعية. يحيل مفهوم "الصناعة الدفاعية" إلى "قاعدة الصناعة والتكنولوجيا الدفاعية"، أي أصول الحكومات الصناعية ذات الأهمية المباشرة وغير المباشرة لإنتاج معدات القوات المسلحة، رغم أنه من الصعب في الوقت الحالي تحديد تعريف محدد ل"الصناعة الدفاعية"، بحكم التطور الذي تعرفه نتيجة لارتباطها بالثورة التي يشهدها العالم اليوم في مجال العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. التحديات الأمنية التي أصبحت مطروحة في الوقت الراهن، حتمت على المغرب التفكير في انشاء مناطق صناعية مختصة في مجال الصناعة الدفاعية، بحسب الافادات التي قدمها عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، في عرض قدمه أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج حول الميزانيات الفرعية برسم السنة المالية 2024. وقد شرع المغرب، بالفعل في اعداد تصور لإحداث هذه المناطق الصناعية المختصة، بل توصل بطلبات أجنبية للاستثمار في هذا المجال، بعد أن خطا خطوات ثابتة نحو تأسيس صناعة دفاعية متطورة، على حد قول الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني. هذا التوجه الاستراتيجي للمملكة في بناء قدرات الصناعة الدفاعية، يعضده دخول المرسوم التنفيذي رقم 2.21.405 بتطبيق القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، حيز التنفيذ، بعد المصادقة عليه من طرف المجلس الوزاري، برئاسة الملك محمد السادس سنة 2021. أهمية هذا القانون تكمن في كونه يشكل نقلة نوعية ومهمة في اتجاه فتح أبواب التصنيع العسكري في المملكة، حيث يحدد المرسوم كيفيات ممارسة أنشطة تصنيع العتاد والتجهيزات المرتبطة بالمجال العسكري، وعمليات الاستيراد والتصدير والنقل المتعلقة بها. ومنذ المصادقة على هذا القانون، تقدمت مجموعة من الشركات المتخصصة بطلبات الترخيص للاستثمار في مجال الصناعات الدفاعية في المغرب، بحسب ما أعلن عنه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، مبرزا أن " هذه الطلبات تخضع لمجموعة من الشروط التقنية والاقتصادية والقانونية والتكنولوجية". ما يعطي لهذه المناطق الصناعية المختصة في الصناعة الدفاعية، قوة أكبر للنجاح، هو توقيع المغرب على عدة اتفاقيات في المجال، أبرزها الاتفاق العسكري بين المغرب و الولاياتالمتحدةالأمريكية، الذي يمتد على عشر سنوات (2020-2030)، والذي يتوخى تعزيز الشراكة الدفاعية الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في ظل التعاون الثنائي المُثمر طيلة السنوات الأخيرة. التعاون العسكري والأمني والاستخباراتي بين الرباط، و واشنطن، يعطي لورش احداث مناطق صناعية مختصة في "الصناعة الدفاعية"، بالمملكة، زخما كبيرا، خاصة بعد أن قررت الولاياتالمتحدة دعم المغرب بشبكات دفاع جوي متكاملة ضد هجمات الصواريخ والطائرات بدون طيار، وهو القرار الذي تمت الموافقة عليه من قبل الكونغرس الأمريكي، في تصويته على مشروع قانون التخصيص للسنة المالية 2023، الى جانب توقيع المغرب و الولاياتالمتحدةالأمريكية على عدة اتفاقيات لتزويد المملكة ب24 طائرة من صنف "الأباتشي" ، بموجب عقد جمع بين القوات المسلحة الملكية وشركة بوينغ الأمريكية.
