في ما يلي أبرز ما جاء في المذكرة الإخبارية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية الاقتصادية برسم الفصل الثاني من سنة 2023 : تحسن النمو الاقتصادي الوطني بنسبة 2,3 في المائة، مع زيادة الأنشطة غير الفلاحية في الحجم بنسبة 2,1 في المائة وبنسبة 6,3 في المائة للأنشطة الفلاحية. ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 6 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023. تراجع كل من القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنسبة 2,8 في المائة، والقيمة المضافة للقطاع الثالثي بنسبة 4,4 في المائة. ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6,8 في المائة، مظهرا ارتفاع المستوى العام للأسعار بنسبة 4,5 في المائة. استقرار الادخار الوطني عند 29,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك أخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 6,8 في المائة. تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 6,4 في المائة، مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6,8 في المائة وارتفاع صافي المداخيل المتأتية من بقية العالم بنسبة 1,2 في المائة. مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 27,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 35 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، ونتيجة لذلك بلغت القدرة على التمويل 1,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. المصدر : الدار – و م ع
