بلغ النمو الاقتصادي الوطني 2,3 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023 عِوَض 2,2 في المائة خلال الفصل عينه من السنة الماضية؛ وهو ما أبانت عنه "نتائج الحسابات الوطنية"، وفق أحدث مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية الاقتصادية. نمو اقتصاد المغرب جاء "معززا بالأنشطة الفلاحية"، حسب مندوبية التخطيط التي رصدت "ارتفاع الأنشطة الفلاحية ب6,3 في المائة"، مقابل تسجيل "الأنشطة غير الفلاحية زيادة في الحجم بنسبة 2,1 في المائة". "الطلب الخارجي" شكّل، بدوره، "قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتحسُّن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني"، رصدت المذكرة الفصلية ذاتها. "ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية" في التفاصيل، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصحّحة من التغيرات الموسمية، بنسبة 6% في الفصل الثاني من سنة 2023 بعد انخفاض قدره 13,5% خلال الفترة نفسها من سنة 2022′′. وعزا مصدر البيانات الإحصائية الرسمية ذلك إلى "ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 6,3% عوض انخفاض بنسبة 13,5% سنة من قبل وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,5% عوض انخفاض بنسبة 14,6%". انخفاض قيمة "القطاعات الصناعية" بالمقابل، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي (الصناعات) "انخفاضا" بنسبة 2,8% عوض ارتفاع نسبته 0,1% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية. ال"HCP" فسرت المعطى الأخير ب"انخفاض القيم المضافة لكل من "الصناعات الاستخراجية" بنسبة 9,4% عوض انخفاض بنسبة 7,5%، و"البناء والأشغال العمومية" ب2,8% عوض انخفاض ب1%، ثم "الصناعات التحويلية بنسبة 2,1% عوض ارتفاع ب 1,8%"، وكذا ب"ارتفاع أنشطة الكهرباء والماء، بنسبة 1,4% عوض انخفاض نسبتُه 1,5%". "تباطؤ أنشطة الخدمات" تباطأ معدل نمو "القيمة المضافة للقطاع الثالثي" (التجارة والخدمات) خلال الفصل الثاني 2023؛ مُنتقلة من 6,2% في الفصل نفسه السنة الماضية إلى 4,4%. هذا مقابل "ارتفاع الأنشطة العقارية" ب2,3% عوض 1,4% وإلى تراجع القيم المضافة لأنشطة "الفنادق والمطاعم" (إلى 31,2% عوض 57,9%)، "النقل والتخزين" إلى 5,3% عوض 7,2%. كما وَسَم التراجع كلا من "خدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي" إلى 5,1% عوض 6,1%؛ الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 4٫8% عوض 5,3%؛ وخدمات البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 2,2% عوض 6,6%، وكذا "الإعلام والاتصال" إلى 2% عوض 3,9%، و"الخدمات المالية والتأمين" إلى 1,2% عوض 6,6%؛ فضلا عن "التجارة وإصلاح المركبات" ب1% عوض 1,5%. في المجمل، خلصت المذكرة إلى أن "القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية عرفت تراجعا ملحوظا" إلى 2,1% خلال الفصل الثاني من 2023 عوض 4% عاما قبل ذلك. و"اعتبارا لانخفاض الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 0,4%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 2,3% خلال الفصل الثاني من سنة 2023 عوض 2,2% سنة قبْلَها"، أكدت الوثيقة ذاتها. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6,8% خلال الفصل الثاني من سنة 2023 عوض 4,9% بالفصل نفسه من السنة الماضية؛ "مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار" بنسبة 4٫5% عوض2٫7% سنة من قبل. من جانبها، شهدت نفقات "الاستهلاك النهائي للأسر" ارتفاعا في معدل نموها، حسب المندوبية، بنسبة 0,4% عوض 0,3% مساهمة في النمو ب0,2 نقطة؛ في حين ارتفعت "نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية"، بدورها، ب3,1% بدَلَ 4,9% مع مساهمة في النمو ب0,6 نقط. "مساهمة إيجابية للمبادلات الخارجية" المبادلات الخارجية من السلع والخدمات تركت "مساهمة إيجابية" في النمو الفصلي بلغت 2٫5 نقط عوض 3٫9 نقط عاما قبل ذلك. ومقابل ارتفاع الصادرات من السلع والخدمات ب6٫5% خلال الفصل الثاني، من 2023 بدل 27٫7% بمساهمة في النمو بلغت 3 نقط عوض 9 نقط خلال الفترة عينها السنة الماضية، زادت الواردات، أيضا، بنسبة 1% بدل 12٫2% مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 0,5 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 5٫1 نقطة سنة من قبل. "تحسن" قدرة تمويل الاقتصاد مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6,8% وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 1,2%، تطوَّر إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 6,4% خلال الفصل الثاني من سنة 2023 عوض 6% خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. وخلص مصدر البيانات الاقتصادية الوطنية إلى أنه "أخذا بالاحتساب" ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية ب6,8% مقابل 8,5% المسجل سنة من قبل، فإن "الادخار الوطني استقر" في 29,5% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,9%.
