رفعت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني بالعملة الأجنبية طويل الأجل لسلطنة عمان من "بي بي" الى "بي بي " مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة إن رفع التصنيف الائتماني يعكس استخدام إيرادات النفط المرتفعة لسداد الديون وتوزيع فترة استحقاقها، وضبط الإنفاق للحد من المخاطر الخارجية، فضلا عن زبادة توقعاتها لأسعار النفط مقابل انخفاض الدين الحكومي العام إلى 36 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 ليستقر عند حوالي 35 في المائة في عامي 2024 و2025. وبحسب "فيتش"، تواصل عمان سداد بعض ديونها مسبقا، باستخدام فائض الميزانية الناتج عن ارتفاع أسعار النفط، متوقعة أن ينخفض الدين بنحو 8 في المائة من القيمة الاسمية في عام 2023. وأضافت أن انخفاض الدين الخارجي أدى إلى تخفيف مخاطر السيولة الخارجية، على الرغم من أن سداد الديون حال دون تراكم الأصول الأجنبية، وسط توقعات بأن يعود صافي الأصول الأجنبية السيادية إلى وضع إيجابي في عام 2023 بعد انخفاضه إلى – 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من 53 في المائة في عام 2014. وتوقعت الوكالة أن يستقر إجمالي صافي الدين الخارجي عند حوالي 26 – 28 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2023 – 2025، وهو أعلى بكثير من متوسط "بي بي"، ولكنه أقل بكثير من الماضي القريب. من جهة أخرى، توقعت الوكالة تحقيق فائض في الميزانية الحكومية بنسبة 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، و2.4 في المائة في عام 2024، و1 في المائة في عام 2025، بما يتماشى مع توقعاتها لسعر خام برنت عند 80 دولارا للبرميل في عام 2023، و75 دولارا في عام 2024، و70 دولارا في عام 2025. ووفقا للوكالة، من المرجح أن تركز السلطات العمانية على التدابير النوعية لتحسين تحصيل الضرائب على ضريبة القيمة المضافة بدلا من رفع معدلاتها، حيث من المتوقع أن تحقق الضريبة في البداية إيرادات لا تتجاوز نسبة 0.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. والمصدر: الدار– وم ع
