رفعت وكالة التصنيف الإئتماني "فيتش" تصنيفها للمملكة العربية السعودية من "A" إلى " A" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت إن هذه الدرجة التي تعد خامس أعلى تصنيف سيادي تمنحه الوكالة، تشير إلى القوة المالية للمملكة، وضبط الدين العام، متوقعة استمرار التقدم الحالي في الإصلاحات المالية والاقتصادية والحوكمة، بحسب تقرير فيتش. ورغم ذلك، أشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن درجة اعتماد المملكة المرتفع على النفط يمثل نقطة ضعف في تصنيف البلاد، مبرزة أن الاحتياطيات النقدية الأجنبية باستثناء الذهب ظلت مستقرة على نطاق واسع في عام 2022، عند 459 مليار دولار أمريكي، ما عوض التدفقات المالية إلى الخارج (استثمارات وودائع في الخارج). لكن الوكالة قالت إنها تتوقع أن تنخفض الاحتياطيات بشكل هامشي إلى 445 مليار دولار في 2023-2024، حيث ينخفض فائض الحساب الجاري إلى ما يقرب من 7.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 و 4 في المئة في عام 2024، بسبب انخفاض عائدات النفط، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الاستثمارات الخارجية من قبل المؤسسات الكبيرة مثل صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التقاعد معتدلة. وتتوقع فيتش أن تحقق ميزانية السعودية توازن العام الجاري، بعد تحقيقها فوائض بلغت 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، إذ عوض ارتفاع الإيرادات غير النفطية، الانخفاض في أسعار النفط والإنتاج. وبدءا من العام المقبل، تتوقع فيتش تحقيق عجزا بنسبة 1.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، بافتراض انخفاض متوسط أسعار النفط إلى 75 دولارا للبرميل، الذي سيقابله جزئيا ارتفاع الإنتاج. وقالت "ستزداد الإيرادات غير النفطية، ولكن ليس بما يكفي لتفوق الإيرادات النفطية المنخفضة، في حين سيتم احتواء إجمالي الإنفاق، بزيادة حوالي 1 في المئة بشكل عام، مدعوما بانخفاض النفقات الرأسمالية. كل ذلك بافتراض أن معدل ضريبة القيمة المضافة لا يزال عند 15 في المئة". ولايزال الاعتماد على النفط يمثل نقطة ضعف في التصنيف، إذ ستشكل عائدات النفط حوالي 60 في المئة من إجمالي إيرادات الميزانية في 2023-2024 (وإن كانت أقل من 90 في المئة قبل 10 سنوات) . أما الناتج المحلي الإجمالي النفطي فسيمثل 30 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الاسمي.
