عززت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني "بشراها السارة" التي زفتها قبل أسابيع قليلة للحكومة، التي يقودها عبد الإله بنكيران، بتوقعها انخفاض عجز ميزانية المغرب، حيث أكدت التصنيف الائتماني للمغرب على المدى الطويل بالعملتين الأجنبية والمحلية عند مؤشر "بي بي بي"، ما يعني "نظرة مستقبلية مستقرة". وأفادت وكالة "فيتش"، في تقرير أصدرته اليوم، أن تأكيد هذا التصنيف الائتماني للمملكة "يعكس مرونة المغرب خلال سنوات التحول في أعقاب ثورات الربيع العربي التي طالت عددا من بلدان المنطقة في أوائل سنة 2011. وفي تفاصيل هذا التقييم، أوردت الوكالة بأن "نمو الناتج المحلي الإجمالي ظل مرتفعا بالمغرب على الرغم من البيئة الخارجية والداخلية الصعبة، كما أدت السياسات العامة التي تتكيف مع المطالب الشعبية لارتفاع نسب الديون الحكومية والخارجية". وتوقعت "فيتش" للتصنيف الائتماني، في هذا السياق، تراجع تلك الديون بدعم من التحرك السياسي لتنفيذ الإصلاحات والتعافي التدريجي في منطقة اليورو، مشيرة إلى "تراجع العجز لدى الحكومة والحساب الجاري بنسبة 2 % في عام 2013 إلى 5.4٪ و 7.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي". ومثل توقعاتها السابقة، أفادت الوكالة الدولية بأن من المرتقب أن يتراجع العجز لدى الحكومة والحساب الجاري تدريجيا مع استمرار الإصلاحات وتحسن البيئة الخارجية، متوقعة أن الدين العام بالمغرب البالغ نسبة 46.6 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي 2013، سيستقر عند هذا المستوى في عام 2014 قبل أن ينخفض بعد ذلك. واسترسل المصدر توقعاته المتفائلة بخصوص استقرار نمو الناتج المحلي الإجمالي فوق 4 في المائة في المدى المتوسط، مع تسارع القطاع غير الزراعي بفضل الطلب الأوروبي المتوقع، حيث تشكل أوروبا 60 في المائة من إيرادات الحساب الجاري، و80 في المائة من السياح الأجانب والتحويلات، و50 في المائة من الصادرات، والطلب المحلي. وأشارت الوكالة إلى أن تراجع احتياطيات النقد الأجنبي بالمغرب في عامي 2011 و 2012 مع زيادة الاقتراض السيادي الخارجي، أفضى إلى زيادة حادة في صافي الدين الخارجي للمغرب، ليصل إلى 11.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013. وكان المغرب قد طلب من صندوق النقد الدولي تمديد خط الائتمان بقيمة 6.2 مليار دولار، فيما أكدت الحكومة أنها لن تلجأ إلى الخط الائتماني الممنوح لها من صندوق النقد، إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك.