عرضت الحكومة الدنماركية، الجمعة، مشروع قانون لحظر حرق المصحف، بعد الاضطرابات التي سجلت في دول مسلمة عدة؛ بسبب تدنيس نسخ من المصحف الشريف في الدنمارك. وقال وزير العدل بيتر هاملغارد خلال مؤتمر صحفي: إن القانون «سيحظر التعامل بطريقة غير مناسبة مع أغراض ترتدي أهمية دينية كبيرة لجماعة دينية». وأوضح هاملغارد، أن التشريع يهدف خصوصاً إلى حظر عمليات الحرق والتنديس في أمكان عامة. وتكررت مؤخراً في السويد والدنمارك وهولندا حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل غاضبة، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي تلك الدول في أكثر من بلد عربي. في وقت سابق، قال وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكه راسموسن: إن حكومة بلاده ستسعى إلى تجريم تدنيس المصحف والكتب المقدسة الأخرى أمام السفارات الأجنبية في الدولة الاسكندنافية. وأضاف راسموسن في حديث، على الإذاعة الدنماركية العامة، إن «حرق الكتب المقدسة يخدم فقط غرض خلق الانقسام في عالم يحتاج في الواقع إلى الوحدة». وأضاف: «لهذا السبب قررنا في الحكومة أننا سننظر في أنه كيف يمكننا، في مواقف خاصة جداً، وضع حد للسخرية من البلدان الأخرى، والتي تتعارض بشكل مباشر مع المصالح الدنماركية وسلامة الدنماركيين».