الدنمارك تدرس إصدار قوانين لمنع تكرار حوادث حرق المصحف

أبلغ وزير خارجية الدنمارك لارس راسموسن، الجمعة، نظيره المصري سامح شكري بأن حكومته "تدرس اتخاذ عدد من الإجراءات، واستصدار قوانين تحول دون تكرار حوادث حرق المصحف".
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين، وفق بيان صدر عن متحدث الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، نشر على صفحة الوزارة بفيسبوك.
وأوضح البيان أن الاتصال "ركز على الحوادث المكررة التي شهدتها الدنمارك، وتتعلق بحرق وتدنيس المصحف الشريف، وما يمثله ذلك من جرائم مشينة تصل إلى حد ازدراء الأديان، وتهدد التعايش السلمي بالمجتمعات".
وأشار إلى أن راسموسن أعرب في بداية الاتصال عن "أسفه واستياء بلاده" لوقوع حوادث حرق وتدنيس المصحف الشريف في الدنمارك، واصفا هذه التصرفات بأنها "غير مسؤولة، ولا تعبر عن القيم المجتمعية في الدنمارك".
كما تعهد الوزير الدنماركي لنظيره المصري "بعدم تكرار مثل هذه الحوادث، وأيضا التزام بلاده بتوفير الحماية لمقرات البعثات الدبلوماسية الأجنبية في الدنمارك، وفي مقدمتها مقر البعثة المصرية".
وفي السياق نقل البيان عن شكري "رفض مصر القاطع لكافة جرائم حرق المصحف الشريف، والاستياء من تكرار هذه الجرائم في الدنمارك دون وجود إجراءات حاسمة ضد مرتكبيها".
وشدد شكري خلال الاتصال أن مثل هذه التصرفات "تستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وتناقض قيم حقوق الإنسان والتعايش السلمي، كما تعزز من صور التطرف داخل المجتمعات".
كما طالب بوجود "دلائل ملموسة حول التزام الحكومات باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية قدسية معتقدات الأفراد، وتقويض خطاب الكراهية"، وفقا للبيان.
وفي 27 يوليوز الماضي، استدعت الخارجية المصرية سفيرة الدنمارك بالقاهرة وأبلغتها استياء وإدانة مصر الشديدين ورفضها لحوادث حرق المصحف التي جرت أمام مقار البعثات الدبلوماسية الأجنبية بالدنمارك مؤخرا، ومنها السفارة المصرية.
وتكررت مؤخرا في السويد والدنمارك حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسميا وشعبيا، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسي الدولتين في أكثر من بلد عربي.
وفي 26 يوليو الماضي، تبنت الأمم المتحدة قرارا بتوافق الآراء، صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي، وفقا للأناضول.