لاتزال مشاكل تونس الاقتصادية تخنق حياة الطبقات الفقيرة والمعوزة بشكل متزايد، وككل مرة يخرج رئيس الحكومة قيس سعيّد ليلقي خطاباته المتكررة بشأن وجود " بعض " الجهات الغير معلومة، وإلقاء سيلاً من الاتهامات بشأنها، في إشارة منه أنها السبب في اختلاق الأزمات، مبرّراً أنهم معارضين له ولا همّ لديهم إلا السلطة التي يمتلكها هو الآن. فإضافة إلى أزمة الخبز التي يواجهها الشعب التونسي إلى الآن، يخرج الرئيس التونسي قيس سعيّد كعهدته السابقة، ليؤكّد لشعبه أن "الأزمة المفتعلة" في الخبز، لا يجب أن تتكرر، وأشار أن " البعض يقوم بترتيب خطط لاختلاق أزمات أخرى في مواد أساسية". متوعدا المحتكرين و المضارين في الأسواق الخاصة بالمواد الغذائية، بمحاربتهم و العمل على تطهير الإدارات من دنسهم، باعتبارهم عقبة في وجه قضاء احتياجات المواطنين. وتأتي هذه التصريحات، خلال جلسة عمل أقامها سعيّد مع أحمد الحشاني، رئيس الحكومة، وكمال الفقي، وزير الداخلية وسهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية ومالك الزاهي، وزير الشؤون الاجتماعية. يشار أن، تونس تشهد تراجعا في إنتاج الحبوب بسبب الجفاف، حيث أن الإنتاج الوطني غير قادر على تلبية احتياجات التونسيين، وهو ما يهدد أمنهم الغذائي، كما تشهد الأسواق التونسية فقدان عدة مواد أساسية كالسميد والدقيق الأبيض و الأرز و الزيت النباتي المدعّم وغيرها. الأزمات الخانقة تتوالى على تونس، دون وجود لحلحلة نسبية تخفف وطأة الضغط الاجتماعي عن التونسيين، لكنه الوحيد المهدّد في معيشه اليومي. ويذكر أن، رئيسة الحكومة المُقالة، نجلاء بودن قد حاولت في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، بغية الحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، و هذا الأخير منحها موافقة مبدئية. إلا أن الرئيس وقف في وجه تلك الإصلاحات، مدعيا رفضه راجع إلى عدم موافقته على أن يمنح الصلاحية لأي جهة كي تخفّض دعم الغذاء والطاقة، مخافة أن يؤدّي ذلك لتوترات اجتماعية حادة في البلاد. فهل هي محاولات لقيس سعيّد لإخراج نفسه من دائرة الفشل السياسي التي تتضح جليّاً في تونس؟ وأين يتواجد الخلل تحديداً، هل في شخصية الحاكم أم نمط الحكم أو هيكل الحكومة؟