أفادت مذكرة توجيهية تتعلق بمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، بأن الحكومة عازمة في سنة 2024 على تعزيز الدينامية المسجلة في الاقتصاد الوطني خلال سنة 2023 . وأشارت هذه المذكرة الموجهة من طرف رئيس الحكومة إلى المصالح الوزارية إلى أن هذا التعزيز يمر عبر مواصلة العمل بكل جدية وتفان من أجل تنزيل التوجيهات الملكية السامية، ومختلف مرتكزات البرنامج الحكومي، وذلك للارتقاء بمسار البلاد التنموي إلى مرحلة جديدة وفتح آفاق أوسع من الإصلاحات والمشاريع الكبرى التي يستحقها المغاربة .
من جهة أخرى، أضافت المذكرة أنه وبعد أن تم تسجيل معدل نمو ب3,5 في المئة خلال الفصل الأول من هذه السنة، تشير التقديرات الأولية إلى تحقيق معدل نمو ب3,2 في المئة خلال الفصل الثاني و3,4 في المئة خلال الفصل الثالث، مقابل 2 في المئة و1,9 في المئة المسجلين خلال هذين الفصلين على التوالي من سنة 2022 .
وتأتي هذه المؤشرات الإيجابية نتيجة لاستعادة مجموعة من القطاعات الاقتصادية لنشاطها، حيث يقدر ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية ب6,3 في المئة خلال الفصل الثاني من السنة الحالية بعد انخفاض يقدر ب13,5 في المئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية .
ويقدر نمو القيمة المضافة للقطاعات غير الفلاحية ب3 في المئة، مدفوعة بتحسن الطلب الخارجي، حيث ارتفع حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 12,4 في المئة، وذلك بفضل ارتفاع صادرات صناعة السيارات بنسبة 34,4 في المئة، وصادرات الصناعات الالكترونية والكهربائية ب33,3 في المئة، وصادرات صناعات النسيج والصناعات الجلدية ب13,6 في المئة .
إضافة إلى ذلك، يشهد القطاع السياحي دينامية جد إيجابية منذ سنة 2022، حيث بلغ عدد السياح الوافدين 11 مليون سائح وهو ما يعادل استرجاع السياح بنسبة 84 في المئة مقارنة مع سنة 2019، في الوقت الذي لم يتجاوز فيه المتوسط العالمي 63 في المئة .
وقد ترتب عن هذا الانتعاش تحصيل مداخيل سياحية قياسية بالعملة الصعبة ناهزت 94 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 19 في المئة مقارنة مع سنة 2019. وقد تسارعت هذه الدينامية الإيجابية منذ مطلع سنة 2023، حيث استقبل المغرب ما يزيد عن 6,5 مليون سائح خلال الفترة الممتدة من شهر يناير إلى نهاية شهر يونيو 2023، محققة بذلك حوالي 47,9 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة، أي بزيادة تناهز 68,9 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022 .