قال رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، إن المغرب بلد "صديق" و"حليف أساسي" لأمن إسبانيا وتنميتها الاقتصادية. وأكد سانشيز أمام مجلس النواب الإسباني على أن "المغرب بلد صديق وحليف أساسي للتنمية الاقتصادية لإسبانيا وبوابتنا نحو إفريقيا، وأيضا حليف أساسي لأمننا وإدارة الهجرة المنظمة ببلادنا وفي القارة الأوروبية". وأضاف رئيس الحكومة الإسبانية "في أبريل 2022، اعتمدت إسبانيا والمغرب خارطة طريق ذات أهداف واضحة، وقد أسفر العمل الذي تم تنفيذه خلال العام الماضي عن حصيلة إيجابية للغاية"، مؤكدا في هذا السياق، أن البلدين دشنا "مرحلة جديدة قائمة على أسس أكثر متانة". وقال المسؤول الإسباني إنه "على قناعة" بأن أهداف الاجتماع رفيع المستوى الأخير الذي انعقد في فبراير الماضي بالرباط "قد تحققت إلى حد كبير"، مذكرا بأن هذا الاجتماع أتاح إبرام نحو عشرين اتفاقية ثنائية. وأشار إلى أنه منذ توقيع الإعلان المشترك في أبريل 2022، تم استئناف الخطوط البحرية والجوية، وتنظيم عملية مرحبا بنجاح، كما تم استئناف المناقشات لاستعادة الخط البحري طرفاية- فويرتيفنتورا. بالإضافة إلى ذلك، أشاد السيد سانشيز بالتعاون الثنائي في مجال الهجرة، مشيرا إلى أن نتائج "الإدارة الجيدة" لهذه القضية "بارزة". وسجل رئيس الحكومة الإسبانية أن "الطريق الأطلسي اليوم هو الطريق الوحيد في أوروبا الذي يعرف انخفاضا في سياق زيادة عامة للهجرة غير النظامية نحو القارة الأوروبية"، موضحا أنه خلال الربع الأول من العام 2023، انخفض عدد المهاجرين غير الشرعيين بنسبة 63 بالمائة في جزر الكناري، بينما ارتفع في اليونان وإيطاليا بنسبة 95 بالمائة و300 بالمائة على التوالي. وبخصوص التعاون الاقتصادي والتجاري، أشار السيد سانشيز إلى أن مستوى الصادرات بين إسبانيا والمغرب اقترب من 12 مليار يورو في العام 2022، مضيفا أن هذا الاتجاه يتعزز أكثر فأكثر. وقال السيد سانشيز "للمرة الأولى في تاريخ الديمقراطية ببلادنا، لدينا فرصة كبيرة لوضع العلاقات بين إسبانيا والمغرب تحت شعار تعاون حقيقي ذي منفعة متبادلة"، مشددا على أن "العلاقة الاستراتيجية مع المغرب تقوم على الاحترام المتبادل، وغياب الإجراءات الأحادية الجانب والاحترام المنتظم للاتفاقيات". وعلى أساس خارطة الطريق الجديدة، يلتزم المغرب وإسبانيا، على الخصوص، بمعالجة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، "بروح من الثقة والتشاور"، مع تفعيل مجموعات العمل المحدثة بين البلدين قصد إعادة إطلاق التعاون الثنائي متعدد القطاعات.
