"الدار" تنشر التفاصيل الكاملة للبيان المشترك للاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا

أعرب المغرب وإسبانيا عن التزامهما باستدامة العلاقات الممتازة التي جمعتهما على الدوام، مؤكدان رغبتهما في إثرائها باستمرار، جاء ذلك في بيانهما المشترك الصادر عقب أشغال الدورة ال12 للاجتماع رفيع المستوى بين البلدين والتي انعقدت اليوم الخميس بالرباط.
وفي هذا السياق، قال البيان إن "إسبانيا والمغرب يدرجان تعاونهما في إطار معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون والحوار السياسي المعزز المنبثقة عن البيان المشترك الصادر في 7 أبريل 2022، القائمة على مبادئ الشفافية والحوار الدائم، والاحترام المتبادل، وتنفيذ الالتزامات والاتفاقيات الموقعة من قبل الجانبين، والتي تم التطرق فيها إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، بروح من الثقة، بعيدا عن الأعمال الأحادية أو الأمر الواقع".
ويؤكد الجانبان، وفق البيان، أن هذا الاجتماع رفيع المستوى "شكل فرصة لاستعراض أهداف خارطة الطريق والنتائج المرضية التي تم تحقيقها من جهة، ومن جهة أخرى، لتجديد عزم البلدين على العمل، بشكل مشترك، من أجل مواصلة هذه الدينامية الجديدة، الضرورية لرفاهية البلدين وازدهار المنطقة بأسرها".
وفي هذا الصدد، رحب الجانبان بالعمل المنجز من قبل كافة فرق العمل، مجتمعة ووظيفية، ولاسيما الجهود المبذولة والانخراط المعبر عنه من كلا الطرفين، "بهدف تحقيق الأهداف المحددة في خارطة الطريق المذكورة، الداعية إلى مواصلة المناقشات في إطار هذه الفرق".
وتابع البيان المشترك أن إسبانيا والمغرب يجددان التزامهما ب"حماية وضمان حقوق الإنسان، كقاعدة لا محيد عنها للتعايش الديمقراطي وسيادة القانون والحكامة الجيدة، ويتفقان على تعزيز تعاونهما في هذا المجال خلال المرحلة الجديدة من العلاقات الثنائية".
وأبرز البيان تنويه إسبانيا ب"دينامية الانفتاح والتقدم والحداثة التي يشهدها المغرب، في ظل القيادة المستنيرة والفاعلة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تتميز، بالخصوص، بالنموذج التنموي الجديد، والجهوية المتقدمة، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والورش الجديد للتضامن الاجتماعي".
وأفاد المصدر ذاته بأن إسبانيا تعتبر المغرب "فاعلا على المستويين الإقليمي والدولي، يحظى بالمصداقية والصوت المسموع، والذي يضطلع بدور حاسم من أجل الاستقرار والسلام والتنمية في منطقة المتوسطية، وفي الأطلسي وفي منطقة الساحل والصحراء وفي إفريقيا".
الصحراء ..اسبانيا تجدد "موقف 7 أبريل"
ووفق البيان ذاته، نوه المغرب بالإشعاع الدولي متعدد الأبعاد لإسبانيا، وبإسهاماتها المتعددة من أجل الاستقرار والسلام والتنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدا على الأهمية التي يوليها للرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من السنة الجارية 2023، ولا سيما لتعميق علاقات المغرب المتميزة مع الاتحاد الأوروبي ولتعزيز العلاقات الأورو-متوسطية، والأوروبية العربية، والأوروبية الإفريقية.
وأكد الجانبان أيضا، أهمية قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد كلحظة تاريخية في علاقة الحلف مع الضفة الجنوبية، التي يقوم فيها المغرب بدور مهم من خلال مشاركته في الحوار المتوسطي.
كما ثمن المغرب دور إسبانيا في إطار مجموعة العشرين من أجل الانتعاش الاقتصادي العالمي، وكذا علاقاتها المتميزة مع أمريكا اللاتينية، والكرايبي والمجموعة الإيبيرية الأمريكية.
وبخصوص قضية الصحراء المغربية، جددت اسبانيا موقفها الذي ورد في الإعلان المشترك بتاريخ 7 أبريل 2022، عقب اللقاء بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية السيد بيدرو سانشيز.
وضمن هذا البعد الأورومتوسطي، أكد الجانبان على الدور المركزي للاتحاد من أجل البحر الأبيض المتوسط باعتباره المنظمة الوحيدة التي تضم كافة بلدان المنطقة على قدم المساواة، والتي تهدف إلى النهوض بكافة أوجه مسلسل برشلونة بشكل منسجم، بالاعتماد على بنيتها التنظيمية، وعلى ميزانية متنامية.
وفي هذا الصدد دعت إسبانيا والمغرب كافة بلدان المنطقة إلى المساهمة بشكل فعال في المسلسل الأورو-متوسطي، "بما في ذلك من خلال مساهماتها في ميزانية الاتحاد من أجل البحر الأبيض المتوسط".
وتعهدت اسبانيا والمغرب بالعمل في إطار التعاون الوثيق من أجل تطوير التعاون بين مجلس أوروبا والمغرب بهدف التقريب بين المعايير المغربية والمعايير الأوروبية في جميع الميادين.
البيان المشترك، حمل أيضا تأكيد اسبانيا دعمها الكامل ومساندتها الفعالة للبرنامج الوطني للمغرب مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، والذي يعتبر نجاحا ويضع المغرب كرائد في مجال التعاون مع المنظمة، من خلال الانخراط في آلياتها القانونية والمشاركة في لجانها، وعبر دعم السياسات الاقتصادية الوطنية التي تشجع التنمية المستدامة.
علاوة على ذلك، أشاد البيان بمساهمة المغرب، كمراقب مشارك، في مؤتمرات القمة الإيبيرية- أمريكية، "وهو ما يعكس قوة وحيوية الوشائج الثقافية بين المغرب والدول الأعضاء في المؤتمر الإيبيرو- أمريكي".
وأعلن البيان عن تقديم اسبانيا عرضا بخصوص ترشيح مدينة مالقة لتنظيم المعرض الخاص سنة 2027 تحت شعار "العهد الحضري: نحو مدن مستدامة".
حكامة الشراكة الثنائية
وأشادت الحكومتان "بأشغال اللجنة المكلفة بتنزيل الإعلان المشترك الذي تم توقيعه في 7 أبريل 2022، والتي تم التنصيص عليها في الفقرة 16 من الإعلان والتي يترأسها وزيرا الشؤون الخارجية، ويشجعان استمراريتها".
كما رحب البلدان بتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بمناسبة هذا الاجتماع الرفيع المستوى.
وأكدت الحكومتان تمسكهما بالحفاظ على "العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتعزيزها"، معربتان عن "إرادتهما في زيادة تطوير الوضع المتقدم للمغرب لدى الاتحاد الأوروبي، حيث يعد مجلس الشراكة المقبل مناسبة هامة في هذا الصدد".
وأضاف أن هناك تعاون المغرب وإسبانيا
بشكل نشيط من أجل "النهوض بالمبادرات الكبرى للبرنامج الاقتصادي والاستثمارات لفائدة الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، ولاسيما في مجال التمويل المشترك للاستثمارات المبرمجة من طرف صندوق الاستثمار الاستراتيجي بالمغرب بهدف مواكبة وتسريع الانتقال الأخضر وتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية للمجموعات الأكثر هشاشة ومساهمة المغرب في برنامج البحث آفاق أوروبا وتمويل بنياته التحتية الرقمية، وتطوير الطاقات المتجددة، والمبادرة المغربية " الجيل الأخضر"، وتنمية المناطق القروية".
وأكد البلدان على أهمية "تعزيز التعاون بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط مجددان التأكيد على "التزامهما بمواصلة بناء فضاء مشترك للسلام والازدهار والاندماج"، ومرحبان "بتعاونهما في إطار الحوار في غرب البحر الأبيض المتوسط "5 + 5".
تقوية التعاون في محاربة الإرهاب
وجددت إسبانيا والمغرب "التزامهما اتجاه أشغال مجموعة التعاون للشركاء المتوسطيين في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي تجمع 63 دولة من ثلاث قارات حول تصور شامل للأمن"، كما
جدد الطرفان التعبير عن "التزامهما من أجل السلام والاستقرار، والتنمية المستدامة، وحقوق الانسان، ولاسيما في إطار الأمم المتحدة"، مشددان "التزامهما الخاص بمحاربة الإرهاب الدولي، وهو الأمر الرئيسي للأمن والاستقرار بالمنطقة الأورو متوسطية وعلى الصعيد العالمي." يضيف البيان.
وأكد البلدان عزمهما على "تقوية تعاونهما في مجال محاربة الإرهاب"، معلنين مواصلتهما "العمل المشترك وفي إطار الأمم المتحدة من أجل تطوير الجهود الدولية في مجال محاربة الإرهاب وتمويله".
وأدان البلدان بشدة الأعمال الإرهابية، "سواء كانت داخل أو خارج أراضيهما، وكذا لجميع أشكال العنف التي تهدد حقوق وحريات المواطنين"، معربان عن "ارتياحهما للنتائج التي تم تحقيقها في مجال محاربة الإرهاب".
وفي مجال الهجرة، اتفق البلدان على "تكثيف تعاونهما في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية، ومراقبة الحدود ومكافحة الشبكات وإعادة قبول الأشخاص في وضع غير قانوني". مشيران إلى أن "محاربة الشبكات الإجرامية للهجرة غير القانونية يتطلب أيضا التذكير بالمسؤولية المنوطة بدول الجوار وبلدان المنشأ، والاتحاد الأوروبي من أجل التصدي لهذه الظاهرة".
واعترفا البلدان "بالمساهمات الإيجابية المتعددة التي تقدمها مجتمعات المهاجرين إلى كل من البلدان المضيفة وبلدانهم الأصلية على حد سواء. ويلتزمان بشكل كامل بمكافحة كل أشكال العنصرية، وكراهية الأجانب وأي تمييز آخر ضد السكان المهاجرين".
وفي هذا السياق رحبت إسبانيا بالتعاون العملي الفعال الذي يربطها بالمغرب في مجال الهجرة الدائرية والنظامية، والذي تحول لنموذج على المستوى الدولي.
ومن جهة جانب آخر، أبرزت الحكومتان "أهمية الجهود المبذولة في مجال الهجرة، ولا سيما في إطار ميثاق مراكش ومسلسل الرباط. وتجددان ارتباطهما المشترك بحركة دينامية تسمح بالمرور السلس والمنظم للأشخاص.
ورحب الطرفان 'بروح التفاهم والتعاون التي سادت مشاركتهما في المؤتمر الوزاري لمسلسل الرباط الذي انعقد في قادس يومي 13 و14 دجنبر 2022، والذي تميز بتسليم الرئاسة بين البلدين، كما تم الاتفاق عليه في الإعلان المشترك لسابع أبريل 2022″، معبران عن ارتياحهما لتعاونهما وتنسيقهما خلال "عملية عبور المضيق/مرحبا"، بعد الجائحة سنة 2022، وهب العملية المشتركة، التي تمكنت، وفق تعبير البيان ، من "تسهيل تنقل نحو ثلاثة ملايين مسافر و700 ألف عربة، وهو ما يجعل منه إحدى ا أكبر برامج تدبير تنقل الأشخاص في العالم".
تطور الشراكة الاقتصادية
ومن جانب آخر سجل الطرفان بتقدير "التطور الملحوظ للشراكة الاقتصادية بين المغرب وإسبانيا، والتي ضخت دينامية جديدة في المبادلات التجارية بفضل القرب الجغرافي، والمندرجة في إطار إعادة تشكيل السياق الجيوسياسي العالمي. وعبرا عن إرادتهما في تعميقها بهدف إدماج أكبر ومربح للطرفين للسلاسل ذات القيمة، وهو ما من شأنه أن ينعش التطور الاقتصادي ورخاء المواطنين"، وفق نص البيان.
وأضاف البيان أن إسبانيا لا تزال "الشريك التجاري الرئيسي للمغرب وذلك منذ سنة 2012. كما أن المغرب يعد الشريك الثالث لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى التزام البلدين بإنعاش "التبادلات التجارية والاستثمارات، من أجل تنفيذ مشاريع تنموية مشتركة في إطار شراكة رابح-رابح، مستفيدين في ذلك من الميثاق الجديد للاستثمار الذي اعتمده المغرب حديثا، والذي يتلاءم مع التحولات المؤسساتية، والاقتصادية، والاجتماعية والسياسية، والرامي إلى جعل المملكة وجهة استثمارية دولية، من خلال توفير فرص حقيقية في القطاعات الاستراتيجية".
وأضاف البيان أنه بهدف الاستفادة من العلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة القائمة بين المغرب واسبانيا، وتنشيط التجارة والاستثمارات الثنائية التي بلغت مستويات غير مسبوقة، تم الاتفاق على "تجديد البرتوكول المالي القائم من خلال مضاعفة الموارد المتوفرة لتبلغ ما مجموعه 800 مليون أورو. وسيتم استخدام الآليات المالية القابلة للاسترداد وغير القابلة للاسترداد من أجل دعم المشاريع ذات الأولوية التي يتعين تطويرها من طرف الحكومة المغربية، ولاسيما في ميادين البنيات التحتية والطاقات المتجددة والماء والتطهير وتجهيزات التعليم والصحة والقطاعات الإنتاجية".
كما أكد كل من المغرب وإسبانيا على "أهمية التعاون في المشاريع المنفذة بهدف ضمان اقتصاد خال من الكربون، والذي يوفر إمكانيات كبرى للمستثمرين ويتعلق الأمر بمشاريع في الطاقات المتجددة، إستراتيجية النجاعة الطاقية.
كما اتفق الطرفان، أيضا، على "الحاجة إلى تطوير الربط بشكل أكبر (البنيات التحتية.. إلخ) وتسهيل التنقل بين البلدين. وفي هذا الإطار، أشاد الطرفان بالتوقيع على مذكرة تفاهم في مجال البنيات التحتية للنقل تروم تعزيز التعاون القطاعي".
كما نوه المغرب وإسبانيا "بمنتدى الأعمال المنظم على هامش الدورة ال 12 للاجتماع رفيع المستوى بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد الإسباني لمنظمات المقاولات"، مرحبان
بالعمل الذي "تم انجازه من طرف المجلس الاقتصادي المغرب-إسبانيا، الركيزة الهامة في التقريب بين رجال ونساء الأعمال من كلا البلدين، وكذا في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال تحفيز تفاعل أفضل بين الفاعلين الاقتصاديين".
كما عبر الطرفان إسبانيا والمغرب عن "ارتياحهما للتعاون الممتاز القائم بينهما في مجال الموانئ، وكذلك للجهود المشتركة المبذولة في مجال البنيات التحتية للنقل، الهادفة إلى تحسين الربط بين البلدين، كما أشادا بتوقيع مذكرة تفاهم في "مجال البنيات التحتية، بين وزارتي النقل والتنقل والبرامج الحضرية في المملكة الإسبانية والتجهيز والماء بالمملكة المغربية".
تعاون في مجال الموارد المائية
ورحب الطرفان بتعاونهما الذي وصفاه ب" "الممتاز" في مجال الماء، مجددان التأكيد على "اهتمامهما بتعزيزه بشكل أفضل، خاصة في مجال تحلية المياه والتدبير المندمج للموارد المائية وإعادة استخدام المياه العادمة".
ونوه المغرب وإسبانيا بالتوقيع على اتفاقات التعاون الثلاثة، ويتعلق الأمر
بمذكرة تفاهم بين وزارة الانتقال البيئي والتحدي الديموغرافي ووزارة التجهيز والماء؛ ومذكرة تفاهم بين وكالة الحوض المائي اللوكوس والاتحاد الهيدروغرافي لسيغورا SEGURA، والتي ستقوم بتحيين إعلان النوايا لسنة 2015؛ ومذكرة تفاهم بين وكالة الحوض المائي لتانسيفت والاتحاد الهيدروغرافي للوادي الكبير.
وأشادت إسبانيا والمغرب بالتوقيع، في أبريل 2019، على "مذكرة اتفاق للنهوض بأنشطة التعاون في مجال الأرصاد الجوية وعلم المناخ بين المديرية العامة للأرصاد الجوية والوكالة الوطنية للأرصاد الجوية في المملكة الإسبانية، والذي تمت في إطاره بلورة خطة عمل لتنزيله على أرض الواقع، ستدخل حيز التنفيذ قريبا".
وفي ما يتعلق
بوعي البلدين بضرورة الاستجابة لحالة الطوارئ المناخية الحالية والآثار الكارثية لصيف عام 2022، فقد جددا التأكيد على "التزامهما باتفاق باريس وهدفه المتمثل في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية والنهوض بتنمية عادلة ومرنة".
وأكد البلدان على "أهمية تشجيع التعاون في مجال حلول التكيف مع التغيرات المناخية والنهوض بالتدابير الناجعة للوقاية، والتوقع والتكيف لتعزيز لزيادة القدرة على الصمود في وجه الجفاف"، معتمدان على "الفضاءات التي تم إنشاؤها سابقا مع التحالف الدولي لتعزيز الصمود ضد الجفاف بهدف تسريع وتبرة استجابة عالمية أكثر تنسيقا وتعاونا ومبادرة SOFF الخاصة بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أجل وضع أنظمة للإنذار المبكر".
وعبر كل من المغرب وإسبانيا عن التزامهما
"بتعميق التعاون في مجال الوقاية المدنية، والذي يتوفر على إمكانات كبيرة لتنفيذ الإجراءات المشتركة، ولا سيما في مجال الوقاية من المخاطر، وتكوين الموارد البشرية وتبادل المعارف والتجارب".
التطبيع الكامل مع حركة الأشخاص
وعبر البلدان عن التزامهما بتدبير عصري لمراقبة الحدود،
بالنظر للدروس المستخلصة من جائحة كوفيد19، وفق ما جاء في البيان، مجددان التزامهما بمواصلة "المضي قدما بطريقة منظمة مع التطبيع الكامل لحركة الأشخاص والبضائع، بما في ذلك المقتضيات الملائمة للمراقبة الجمركية ومراقبة الأشخاص على الصعيدين البري والبحري. ويأخذان بعين الاعتبار خلاصات الاختبار النموذجي الذي تم القيام به في 27 يناير الماضي. ويواصلان هذه السلسلة من الاختبارات وفقا للجدول الزمني المتفق عليه للتغلب على كل عراقيل محتملة".
كما نوه البلدان "بالتعاون الثنائي الممتاز في مجال النقل وخاصة نقل البضائع والذي تحقق من خلال أشغال اللجنة المشتركة المعنية"، معبران عن التزامهما بمواصلة "تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال سياسات السلامة الطرقية، وتنظيم اجتماع سنوي حول السلامة الطرقية بالتناوب في كل بلد".
كما رحب المغرب وإسبانيا بتوقيع "المغرب وإسبانيا والبرتغال وفرنسا وألمانيا في 8 نونبر 2022 على " خارطة الطريق " التي تهدف إلى إدماج أسواق الطاقة الكهربائية من أصل متجدد للبلدان المعنية"، وأيضا بتوقيع "المغرب والاتحاد الأوروبي على مذكرة تفاهم " الشراكة الخضراء " التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة ومكافحة التغيرات المناخية وحماية البيئة وتشجيع "الاقتصاد الأخضر".
كما
اتفق الطرفان على "تعميق التعاون في المجال الفلاحي من خلال "إضفاء الطابع الرسمي على التعاون التقني الثنائي في مختلف المجالات بما في ذلك التبادل في ميدان التعليم والتكوين المهني والاستشارة الفلاحية والنهوض بالاستثمار الفلاحي وتقاسم التجارب في مجال الأمن الصحي والصحة النباتية، والبحث في مجال الاقتصاد في الماء، وتوسيع التعاون اللاممركز، وتطوير التعاون الثلاثي المغرب-إسبانيا لفائدة البلدان الإفريقية"، حيث ذكر البيان بتحيين مذكرة التفاهم القائمة من أجل توسيع مجالها لتشمل الصحة النباتية، بما يضمن توفير التغطية الضرورية لهذا القطاع الهام من العمل.
تعاون سياحي وثقافي
ونقل البيان المشترك عن اسبانيا والمغرب اتفاقهما على "ضرورة مواصلة النهوض بالمبادرات الثنائية ومتعددة الأطراف في مجال العلوم والابتكار، من خلال تعزيز البرنامج المتوسطي للبحث والابتكار من أجل مواصلة العمل سويا على جميع الأصعدة المرتبطة بالصناعات الغذائية والاستخدام المستدام للمياه".
وارتباطا بالسياحة، سجل الطرفان بارتياح التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال السياحة، خلال الاجتماع رفيع المستوى الثاني عشر بين المغرب وإسبانيا، "والذي سيعطي زخما ودفعة جديدة لعلاقات التعاون السياحي بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بالترويج والاستثمار والتنافسية والاستدامة والجودة والتنمية الترابية وكذا في مجال التعاون اللامركزي ورصد وتحليل النشاط السياحي".
وبعدما أبرزا الحصيلة الإيجابية للتعاون الثنائي في المجال السياحي، والذي يندرج في سياق تتبع تنفيذ توصيات الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، اتفق الطرفان "على الاستفادة من الإنجازات التي تحققت ومواصلة ديناميكية التطور في ميدان السياحة".
كما اتفق الطرفان على مواصلة التعاون في مجال التنمية من خلال تجديد القطاعات وتنويع آليات التعاون الاسباني، وذلك في إطار النموذج التنموي الجديد للمملكة المغربية.
وفي المجال الثقافي والروابط الانسانية، أشاد البيان المشترك، بتنظيم المملكة المغربية، في نونبر 2022 بفاس، للمنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، الذي "شكل لحظة قوية لتسليط الضوء على كونية هذه القيم"، يقول البيان، مضيفا أن "البلدان اللذان يشتركان في إرث ثقافي وإنساني فريد، مدعوان إلى تطوير "رصيد إنساني" جديد (توأمة المدن، الشراكات بين الجامعات، تنقل الطلاب، مبادرات مشتركة للفاعلين الجمعويين، إنشاء لجان الدراسات ومعاهد البحث…)، وذلك بهدف بلوغ شراكة شاملة في خدمة الجميع. وتساهم جاليات المهاجرين المقيمين على التوالي، في البلدين، في تعزيز التفاهم المشترك للمجتمعين".
واستطرد الوثيقة الرسمية الصادرة عن المغرب وإسبانيا أنه "إدراكا منهما للدور الأساسي للتعليم والثقافة والرياضة في التقريب بين الشعوب، تتفق اسبانيا والمغرب على وضع مبادلاتهما في هذه المجالات في صلب علاقات التعاون القائمة بينهما".
دعوة لانعقاد للجنة المشتركة للثقافة والتعليم
وفي ما يخص مجال التعليم، عبر الطرفان عن التزامهما "بالعمل على تشجيع تبادل الوثائق المتعلقة بالبرامج المدرسية الجاري بها العمل، بهدف تسهيل التصديق والاعتراف بالتعليم والشهادات المسلمة للتلاميذ"وعن "
تعاونهما من أجل تشجيع تنقل الطلبة. ويلتزم الطرف الإسباني بدراسة التدابير الكفيلة بتبسيط المساطر الإدارية للطلبة المغاربة في إسبانيا".
وأضاف البيان أن الطرفان سيتخذان الإجراءات الضرورية "لتحفيز الجامعات الإسبانية العمومية والخاصة على فتح فروع لها في المغرب، الذي يشهد توجها قويا نحو التعليم الدولي وحيث تستقبل الجامعات المغربية أكثر من 20 ألف طالب إفريقي يستفيد أزيد من 11 ألف منهم من منح للدراسة".
وأشاد
الطرفان بالتوقع على "مذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون الجامعي وكذا بالمباحثات الجارية من أجل تسهيل الولوج المتبادل للطلبة الجامعيين الجدد لكل من الطرفين الموقعين"، معبران عن الالتزام
"بالنهوض بتعاونهما في المجال الرياضي، وخصوصا في مجال رياضة القرب، والإدماج عن طريق الرياضة، والرياضة من مستوى عال".
وأضاف البيان أن "الطرفان يشيدان بالمستوى الممتاز للتعاون القائم بينهما فيما يتعلق بتنفيذ برنامج تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية في إسبانيا، ويلتزمان بتقويته من خلال تمكينه من الوسائل البشرية والمادية الضرورية. وفي هذا الإطار، يتفق الطرفان على ضرورة اعتماد اتفاق يتعلق بشكل حصري بهذا البرنامج، ويشكل أساسا لتطويره وأيضا الحفاظ على استدامته".
وأعرب الطرفان عن "ارتياحهما للمبادلات التي جرت خلال اللقاء الأخير للاجتماع من مستوى عال في مجال التعاون الثقافي"، داعين "لانعقاد الدورة السابعة للجنة المشتركة للثقافة والتعليم والتي تم إحداثها بموجب الاتفاق الثقافي بين حكومتي البلدين الموقع في الرباط بتاريخ 14 أكتوبر 1980، والتي لم تنعقد منذ 2003".
كما سجل البلدان "الدينامية التي تشهدها اللغة الاسبانية بالمغرب، والتزما بتقوية تعلم اللغة الإسبانية في المدارس والإعداديات والثانويات المغربية، كما تم الدعوة إلى "بلورة مخطط عمل مشترك من أجل المواكبة الفعالة لإحداث التخصصات مزدوجة اللغة داخل النظام التعليمي المغربي في مختلف مستوياته الابتدائي والثانوي والعالي، وتطبيق لمقتضيات مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بهذا الخصوص، وكذلك وضع برنامج للتكوين في اللغة الإسبانية كلغة تدريس لفائدة الأساتذة المغاربة".
الإنتاج الرقمي التشريعي
وكشف البيان المشترك عن كون "الأمانة العامة للمملكة المغربية من خلال المطبعة الرسمية التابعة لها، ووزارة رئاسة الحكومة والعلاقات مع البرلمان والذاكرة الديمقراطية من خلال وكالتها الوطنية للجريدة الرسمية للدولة، بإرساء تعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات والتجارب العملية الناجحة المتعلقة بالإنتاج الرقمي للنصوص التشريعية والتنظيمية وتوزيعها إلكترونيًا"، حيث تم الإعلان عن كون المحتوى المحدد والترتيبات العملية لتنفيذ هذا التعاون سيكون "موضوع إعلان تفاهم بين الوكالة الوطنية للجريدة الرسمية للدولة في اسبانيا والمطبعة الرسمية بالمغرب".
واتفق الطرفان أيضا على "تعزيز تعاونهم فيما يتعلق بالتحول الرقمي، ودعم تحسين جودة الخدمات العمومية للمواطنين، وتقوية قدرات الموظفين في المجال الرقمي وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الوظيفة العمومية".
وفي المجال العلمي، أشادت إسبانيا والمغرب بالتقدم الذي تم تحقق في مجال التعاون، حيث ذكرا في هذا الصدد بالمذكرة التي "تم توقيعها من أجل استمرار التعاون الوثيق في المجال العلوم والتكنولوجيات والابتكار، بما يمكن من شجيع وتعزيز الأنشطة المشتركة في إطار المبادرات القائمة بينهما".
كما اتفق الطرفان على "زيادة التعاون في مجالات الإعلام والاتصال المؤسساتي، خاصة بفضل صياغة مذكرة تفاهم" وعلى
" البدء في تحديث اتفاقية الإنتاج السينمائي المشترك الموقعة في عام 1998، وصياغة اتفاقية للإنتاج المشترك السمعي البصري التي من شأنها أن تعكس توقعات كلا الطرفين".
وأعرب الطرفان، حسب نص البيان، عن "اهتمامهما بالتعاون من أجل ضمان احترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في جميع المجالات من خلال فتح قنوات التواصل بين الهيئات المختصة بهما وتبادل الخبرات والمعلومات ولاسيما تلك المتعلقة بتأثير التكنولوجيات الجديدة".
وقد عبر المغرب، وفق ما ورد في البيان، عن اهتمامه بإبرام اتفاق تمثيل متبادل بين مكتب حقوق المؤلف المغربي ونظيره الإسباني.
ومن جانب آخر، رحب المغرب وإسبانيا ب"العلاقات النموذجية فيما مجال التشغيل واليد العاملة والتكوين المهني"، مشيدان 'بتعزيز الإطار القانوني الذي ينظم تعاونهما الثنائي من خلال توقيع مذكرات تفاهم للتعاون في مجال تدبير وحكامة الهجرة وتدفقات المهاجرين المطلوبة والمنتظمة".
الحماية الاجتماعية والأمن الصحي
البيان أشار إلى أن الطرفين يتقاسمان "نفس الأهداف والاهتمامات في مجال الحماية الاجتماعية، والتي يمكن ترجمتها من خلال إرساء أسس علاقات تعاون تقنية واسعة تساهم في تعزيز نظامهما للضمان الاجتماعي، وبإمكان هذا التعاون أن يساهم في تسهيل تبادل المعارف والممارسات الحميدة والبحث التقني".
وسجل البيان أن من شأن الاتفاقات المحتملة بين الطرفين "تسهيل إرساء أسس مستقرة ومرنة للتعاون في مجال الضمان الاجتماعي، والتي تمكن من تطوير أنشطة للتعاون التقني في المجالات ذات الاهتمام المشترك التي يتم تحديدها".
وتعهد الطرفان بالعمل من خلال تعاون وثيق، على وضع مخطط عملي فيما يتعلق بالإجراءات المختلفة المدرجة في هذه الآليات القانونية.
واتفق الطرفان على تعزيز تعاونهما من خلال دراسة إمكانية إبرام اتفاقية تبادل للمهنيين الشباب، بهدف النهوض بالتنقل بين الشركات لهؤلاء الشباب وبالتالي المساهمة في إثراء متبادل للكفاءات. وسجل الجانب الاسباني باهتمام كبير الخاصة ببلورة استراتيجية وطنية للتنقل المهني الدولي (SNMPI)، والتي ستعكس رؤية المغرب الخاصة فيما يتعلق بتدبير تدفقات الهجرة المهنية، وأعرب عن استعداده للتعاون في تنفيذ هذا المشروع.
كما أكدت على ضرورة عقد اجتماع لجنة التنسيق المشتركة المنصوص عليها في اتفاقية العمل في 25 يوليوز 2001 في أقرب الآجال.
وفي مجال التكوين المهني، أفاد البيان بوضع الطرفان "إطارا مرجعيا مشتركا للنهوض بالتعاون، من خلال تقاسم التجارب لشكل ونموذج التكوين الاسباني، بهدف تشجيع الاندماج المهني وروح المقاولة".
هذا، وعبر الطرفان عن ارتياحهما للتعاون المثمر والمتنوع في مجال الصحة والذي تجسد بمرور الوقت، على المستوى الثنائي والإقليمي ومتعدد الأطراف، واتفقا على إضفاء دينامية جديدة وتحيين المشاريع التي تم الشروع فيها سابقا.
وفي إطار السعي المشترك لتطوير أكثر لهذه الشراكة، رحب الطرفان بالتوقيع على اعلان النوايا في مجال الأمن الصحي