عرف سعر الحليب الذي تصنعه بعض الشركات، ارتفاعا ملحوظا في عدد من المحلات التجارية، وهو ما تسبب في موجة من التذمر في صفوف المواطنين الذين استنكروا هذه الزيادات المفاجئة . ومن أجل الرفع من إنتاجية الحليب والحفاظ على استقرار أسعاره في السوق الوطنية، أعلن محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والغابات، أمس الإثنين عن أن الحكومة بصدد تفعيل مجموعة من التدابير والإجراءات للرفع من إنتاجية هذه المادة الحيوية بالنسبة للمغاربة والحفاظ على استقرار أسعارها في الأسواق المغربية. وكشف صديقي، أنه تقرر اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير لصالح سلسلة إنتاج الحليب، من بينها إلغاء نسبة 20 في المائة من ضريبة القيمة المضافة على العلف المستورد، واستئناف دعم تربية الأبقار. وأفاد وزير الفلاحة ، أن الأولوية ستعطى لدعم الأعلاف وخاصة المنتجات المركبة و منح مكافأة قدرها 4000 درهم للبقرة الواحدة. تصريحات وزير الفلاحة جاءت على هامش إنعقاد اجتماع جمعه مع أعضاء تابعين للفيدرالية البيمهنية للحليب بالمغرب، حيث إعترف الوزير بالوضع المتأزم الذي تعرفه السوق من حيث توزيع الحليب بسبب انخفاضا إنتاج الحليب المعالج في المصانع، وذلك يعود أساسا إلى الجفاف . وأكد صديقي، أن الإنتاج الوطني من الحليب سيستمر من قبل المربين، كما أن الإنتاج والتسويق سيعودان إلى إيقاعهما الطبيعي، بفضل الدعم الذي ستقدمه الحكومة للمنتجين والفلاحين.