وجهت "حركة مغرب البيئة 2050″ مراسلة لكل من وزيرة اعداد التراب وسياسة المدينة ووزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تطالب فيها بوقف غرس النخيل بالشوارع المغربية و بالمدن الكبرى كالدار البيضاءوطنجةوأكادير ، منتقدة غرس النخيل بدل الأشجار التي تمتص ثاني أوكسيد الكاربون بهذه المدن، محذرة من أن استمرار غرس النخيل خارج مجاله الواحي سيشكل خطرا على البيئة في المستقبل القريب. و في هذا الصدد، أطلقت سليمة بلمقدم، مهندسة منظرية ورئيسة حركة مغرب للبيئة 2050 عريضة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ضد ما أسمته "التنخيل العشوائي" . وكشفت العريضة " أن المغرب يحتل المرتبة الثانية من حيث التنوع البيولوجي على مستوى المتوسط، وهي خصوصية متفردة تستحق الإهتمام والحرص الشديد على ثرواتنا الطبيعية ذات الطابع الهش". وأضافت العريضىة أن" النخيل بنوع الفنيكس داكتيليفرا أو النخيل البلدي، يتوقف مستواه البيومناخي بجهة مراكش شمالا وفكيك شرقا. علما أن منطقة سوس توجد خارج الفضاء النخيلي. وهذا امر جوهري يجب مراعاته واحترامه". من جهة أخرى، أوضحت العريضة، أن هناك شق ثاني لايقل أهمية عن الأول في ظاهرة التنخيل العشوائي ، وهو "فرض نوع دخيل الأصل "الواشنطونيا" أو "البريتشارديا" حتى أنه تم إدماجه بجانب النخيل البلدي الشامخ بمراكش منذ مدة أمام صمت الجميع". ونفس الشيء تضيف، تكرر بالمدن الأخرى،كجهة سوس ماسة, على مستوى أكادير وشتوكة آيت بها, عاصمة الأركان.أما جهة طنجةتطوانالحسيمة، موطن الصنوبريات, فقد شهدت اجتثات الانواع الشجرية المحلية وتعويضها بكثافة في شوارعها وساحاتها بنوع الواشنطونيا أو حتى النخيل البلدي. وأوضحت العريضة، أن غرس النخيل خارج مجاله الواحي خطأ مهني بيئي فادح، لأنه ينتهك الهوية والذاكرة المنظرية للمجال الترابي ، وأضافت "النخلة المغروسة بغير مجالها تتعذب ولا تكون بصحة جيدة وينتهي بها الأمر الى الذبول ثم الموت " وقالت " النخل لا يمدنا بالظل اللازم الا اذا كان على شكل مجموعة الشيء الذي يصبح جد مكلف – النخل لا يمد كل الخدمات الايكولوجية وبنفس النسبة، التي تمدها الشجرة كامتصاص ثاني اكسيد الكربون"، كما أن "النخل لا يحمي من انجراف التربة كما الشجرة". وطالبت العريضة ، بتوقيف الغرس العشوائي واللامسؤول للنخيل,مع النهوض بغرس الأشجار الملائمة لكل بيئة جهوية حسب مخطط منظري مهني مستدام. وأبرزت أن "جغرافيتنا رائعة وثراتنا الايكولوجي ساحر وغني ومن واجبنا الخضوع لقوانينه وتنزيل او تفعيل المواثيق الحضرية المنظرية والعمرانية التي يجب ان تتواجد بكل مدينة."