كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، عن خطة الحكومة لإنشاء مخزون أمني استراتيجي من بعض المنتجات الغذائية، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية في هذا الإطار. وقال مزور، في جوابه على سؤال كتابي بمجلس النواب "إن الوزارة قامت بعملية تشخيص لسلسلة التوريد لبعض المواد الغذائية الأساسية، لاسيما السكر وزيوت المائدة والشاي، كما أنجزت جردا لأنظمة التخزين الحالية للمواد الأولية والمنتجات النهائية، ووضعت سيناريوهات تكوين المخزونات الاستراتيجية للمنتجات الغذائية الأساسية السالفة الذكر". وأكد المسؤول الحكومي أن قطاع الصناعات الغذائية يحتل مكانة مهمة في الصناعة الوطنية من حيث تنوع أنشطته التي تساهم في تلبية احتياجات المستهلك المغربي وضمان الأمن الغذائي للمملكة، وكذلك مساهمته في خلق فرص الشغل والقيمة المضافة. وذكر الوزير بمجموعة من البرامج لدعم وتنمية القطاع خاصة عقد البرنامج المتعلق بتطوير قطاع الصناعات الغذائية " 2017-2021″ ومخطط الإنعاش الصناعي "2021-2023″ من خلال" بنك المشاريع الاستثمارية". ووصف الوزير نتائج عقد البرنامج المتعلق بتطوير قطاع الصناعات الغذائية "2017-2021" ب"المهمة"، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز التكامل بين الإنتاج الفلاحي والصناعات التحويلية، حيث تمت المصادقة على العديد من المشاريع الاستثمارية في القطاعات التي تعتمد على تحويل مواد أولية فلاحية منتجة محليا كصناعة تحويل الفواكه والخضروات وصناعة زيت الزيتون وصناعة منتجات الحليب. ومن بين الاجراءات المتخذة، لتقليص كلفة عوامل الإنتاج، خاصة بالنسبة للقطاعات الوسيطة التي تستخدم مواد أولية مستوردة، أبرز مزور أن الوزارة عملت خلال السنوات الأخيرة، بتعاون مع القطاعات الوزارية المعنية وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، على تشجيع استيراد المواد الأولية غير المنتجة محليا، وذلك من خلال تخفيض الرسوم الجمركية المطبقة عليها إلى الحد الأدنى.