يواصل المغرب مراكمة المكاسب الديبلوماسية، في علاقة مع قضية الوحدة الترابية للمملكة. الدينامية الجديدة، التي دشنها اعتراف الولاياتالمتحدةالأمريكية بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، تقطع شوطا جديدا بعد التحول الذي عرفه الموقف الاسباني بهذا الشأن. الجارة الشمالية خرجت من تموقعها في موقف حيادي إلى اعتراف صريح بأهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كسبيل أمثل لزحزحة هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. فبعد الرسالة الاخيرة لرئيس الحكومة الاسباني بيدرو سانشيز، التي عبر فيها عن الموقف الجديد لبلاده، تحركات جديدة ستعرفها العلاقات المغربية الاسبانية، مبنية على الوضوح و الاحترام المتبادل. في هذا السياق، من المنتظر أن تعطي الزيارة المرتقبة لوزير خارجية اسبانيا إلى الرباط، المبرمجة قبل نهاية الشهر الجاري، دفعة قوية للتعاون الاقتصادي و السياسي و الامني بين البلدين. و تأتي هذه الزيارة عقب عودة الدفء إلى العلاقات بين الرباط و مدريد إثر التطورات الاخيرة علاقة مع ملف الصحراء. و قد كان المسؤولون الاسبان قد عبروا عن تفهمهم لأهمية هذه القضية بالنسبة للمغرب. و قد اعتبرو أن طي صفحة الخلافات بشكل نهائي ستمكن من تحسين التعاون مع المغرب، الذي يعتبر شريك استراتيجي لإسبانيا. من جهته، تفاعل المغرب إيجابا مع هذه التطورات، خصوصا ما اعتبره بلاغ للخارجية المغربية مواقف إيجابية و التزامات بناءة للجانب الاسباني. الديبلوماسية المغربية، بقيادة ناصر بوريطة، اعتبرت أن مضامين الرسالة الموجهة لجلالة الملك من طرف رئيس الحكومة الاسباني، تسمح بطي الخلاف و وضع خارطة طريق جديدة للتعاون الثنائي بناء على معايير جديدة. هذه المعايير، خاصة الوضوح و الشفافية في المواقف، تعتبر المحددات الاساسية المعتمدة من الديبلوماسية المغربية في التعاطي مع الدول في علاقة مع قضية الصحراء. هذه المحددات التي رسمها جلالة الملك في عدة خطابات، آخرها بمناسبة ذكرى ثورة الملك و الشعب، تعبر عن الحزم الذي أصبح يتعامل به المغرب في علاقاته الخارجية. قبل اسبانيا، أدت المواقف السلبية لألمانيا بخصوص ملف الصحراء إلى قطيعة بين البلدين، انتهت بعد الرسالة التي بعثها الرئيس الالماني إلى الملك، يعبر فيها عن أهمية مقترح الحكم الذاتي، كأساس واعد للوصول لحل نهائي لهذا الملف. نفس الصرامة تم اعتمادها في مواجة الاتحاد الاوروبي بعد قرار المحكمة الاوروبية بخصوص الاتفاقات التجارية مع المغرب.الموقف المغربي كان حاسما بهذا الخصوص: أي اتفاق تجاري مع أي دولة يجب أن يشمل كل التراب الوطني. في ظل هذه التطورات، تعالت عدة أصوات لشخصيات دولية تطالب دول أخرى، خاصة الشركاء التقليديين للمغرب كفرنسا، إلى تبني مواقف أكثر وضوحا و جرأة بخصوص قضية الوحدة الترابية للمغرب.
