كشف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي بإسم الحكومة؛ اليوم الخميس بالرباط، أن؟ "مشاريع المراسيم التي جرت المصادقة عليها في الاجتماع الحكومي المنعقد اليوم، من شأنها أن تأذن بتفعيل وأجرأة مخرجات الحوار القطاعي الذي وقعت عليه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والشركاء الاجتماعيين في القطاع". وأشار بايتاس إلى أن مشاريع المراسيم التي صادقت عليها الحكومة، تتعلق بمشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، ومشروع المرسوم المتعلق بإحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ومشروع المرسوم المتعلق بإحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي. وفي هذا الصدد، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، انه ستتم بفضل مشاريع المراسيم المصادَق عليها، التسوية النهائية لأربعة ملفات؛ أولها ملف أطر الإدارة التربوية من المتصرفين التربويين، من خلال تحديد شروط الولوج إلى مسلك الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وتعيين خريجي مسلك الإدارة التربوية في الدرجة الأولى، السلم 11، من إطار المتصرفين التربويين. وتابع بايتاس أن خريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية، سيتم تعيينهم برسم السنوات من 2015 إلى 2020 في الدرجة الأولى، السلم 11، من إطار متصرف تربوي، ابتداء من السنة الأولى الموالية لمزاولتهم لعملهم، وتعيين أطر الإدارة، الذين يزاولون بصفة فعلية مهام الإدارة التربوية، في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من إطار متصرف تربوي، ابتداء من فاتح شتنبر 2019 وأبرز الناطق الرسمي بإسم الحكومة أنه سيتم تسريع وتيرة ترقية المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، المرتبين حاليا في الدرجة الثانية، السلم 10، وذلك بمنحهم أقدمية اعتبارية مدتها أربع سنوات، تُحتسب من أجل الترقي بالاختيار في الدرجة الأولى من الإطار نفسه. كما أكد الوزير أن تسوية ملف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي، سيتتم من خلال تعيين هؤلاء الأساتذة في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، بعد الخضوع لتكوين خاص بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، واجتياز امتحانها النهائي بنجاح، حيث يعين الناجحون في هذا الامتحان في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، مع احتفاظهم بالوضعية نفسها في الرتبة والأقدمية فيها، واستفادتهم من أقدمية اعتبارية مدتها سنتان بدون مفعول مادي؛ إذ ستحتسب من أجل الترقي في الدرجة. وعلاقة بملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، فستتم معالجته من خلال اعتماد التدابير المتمثلة في إحداث المناصب المطلوبة في قانون المالية، وتنظيم المباراة سنويا في حدود المناصب المفتوحة للتباري، وتعيين الناجحين في الدرجة الأولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وتنظيم المباراة في نهاية سنة 2022.