يستعد عمال شركات النظافة المنضوون تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لخوض إضراب جديد، لمدة 48 ساعة، ابتداء من الثاني من شهر أبريل، مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام مجلس مدينة الدارالبيضاء. احتجاج العمال يأتي بسبب عدم تسوية وضعيتهم الإجتماعية وضمان إنتقالهم بشكل يكفل حقوقهم للعمل مع الشركات، التي رست عليها صفقة تدبير قطاع النظافة في العاصمة الإقتصادية ، في النسخة الثانية من عقد التدبير المفوض. وبحسب ما كشف عنه ، أحمد بنبوجيدة، رئيس لجنة الممتلكات والبنيات التحتية بمجلس المدينة، لموقع "الدار"، فإن توصيات اللجنة التي يرأسها، ركزت على ضمان الحقوق الإجتماعية ل 1300 عامل ،خاصة وأن غالبية العمال يضيف، قضوا ما يقارب 13 سنة من الإشتغال في قطاع النظافة. وأوضح المتحدث، أن ضمان حقوق هذه الفئة، سيتم إما عن طريق منح تقدم لهم من طرف الشركات التي اشتغلوا معها، أو عن طريق تحفيزات يقدمها مجلس المدينة، مشيرا، أن توصيات اللجنة، طالبت بإدماج هؤلاء العمال للإشتغال مع الشركات الجديدة، على إعتبار أن الغلاف المالي المخصص لعملها كافي في نظره لتحقيق مطلب الإدماج. وأكد بنبوجيدة، بأن الغلاف المالي المخصص هذه السنة لتدبير قطاع النظافة في الدارالبيضاء هو 89 مليار، بزيادة 23 مليار عن السنة الفارطة، مطالبا، الشركات الجديدة التي ستبدأ العمل الشهر المقبل بإحترام دفتر التحملات بما في ذلك إدماج العمال. وسيحتج عمال النظافة، بسبب عدم احترام الصفقة للمادة 19 من مدونة الشغل المتعلقة بالأقدمية. ويطالب العمال بحل المشاكل التي يعرفها القطاع،ومن بينها " التماطل في تأدية أجور العمال، وعدم توفير وسائل العمل، إلى جانب تهالك أسطول الآليات والشاحنات، وعدم توفير شروط الصحة والسلامة المهنية".