أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 سيمكن من تفعيل توجيهات جلالة الملك المتضمنة في خطابه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، والشروع في تنزيل التزامات البرنامج الحكومي". وأوضحت نادية فتاح العلوي، في ردها على تدخلات الفرق النيابية اليوم الجمعة، أن "مقاربة الهندسة الحكومية لا تقاس بعدد الحقائب؛ بل بمدى انسجام والتقائية القطاعات التي تشكل الحكومة، لضمان النجاعة الضرورية في تنزيل مختلف السياسات والبرامج الملتزم بها". وتابعت وزيرة الاقتصاد والمالية :" وحتى إذا استندنا إلى المنطق الكمي، فإن عدد الوزارات المشكلة لهذه الحكومة لا تتجاوز 24 مقابل 23 في آخر تعديل للحكومة السابقة، وهذا يعني أننا حافظنا على هيكلة مقلصة من حيث العدد مع اختلاف جوهري في المقاربة، حيث حرصنا على أن تستجيب هذه الهندسة الحكومية لمبادئ الالتقائية والنجاعة في التنزيل". وأضافت نادية فتاح العلوي :" لا بد من أن أقدم مثالا على هذه المقاربة كي نبين بالملموس أن هناك نجاعة والتقائية في الهندسة الحكومية؛ فقطاع التعليم، مثلا، الذي نوليه أهمية قصوى، حرصنا على دمج التعليم الأولي مع باقي أسلاك التعليم الأخرى من ابتدائي وإعدادي وثانوي. وأضفنا كذلك الرياضة، نظرا للارتباط الوثيق بين الدراسة والرياضة ودورهما في تحقيق الاندماج والارتقاء الاجتماعي". وأشارت الوزيرة الى أنه " تم ادماج التكوين المهني الذي يرتبط بشكل مباشر بالاقتصاد والمقاولة، في وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات"، مؤكدة أنه بالمنطق نفسه تم توزيع باقي القطاعات الوزارية كما تم احداث قطاع وزاري مكلف بالسهر على الالتقائية وتقييم السياسات العمومية". وشددت نادية فتاح العلوي على أن " البرنامج الحكومي جاء بالتزامات واضحة ومرقمة تنطلق من تشخيص ميداني لانتظارات المواطنين والمواطنات بأفق زمني محدد، وقد تم الشروع في تنزيل التزاماتنا في اول مشروع قانون مالية لهذه الحكومة". وأبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية أن " الحكومة نجحت في بلوغ ثلاثة غايات مهمة، أولها عدم تهدر الزمن السياسي، حيث قامت بإيداع مشروع قانون المالية لسنة 2022 بمجلس النواب في آجاله القانونية والدستورية، كما قامت الحكومة بتوفير الموارد الضرورية لبرمجة عدد مهم من الالتزامات في اطار البرنامج الحكومي ضمن هذا المشروع، علما بأن الحكومة، تضيف نادية فتاح العلوي، " حريصة على تنزيل بتقي الالتزامات فيما يأتي من السنوات وعلى رأسها التعويضات العائلية لفائدة الاسر الفقيرة والمعوزة التي تتوفر على أطفال في سن التمدرس او لا تتوفر على أطفال". وأوضحت نادية فتاح العلوي أن "الحكومة قامت بتقليص عجز الميزانية كخطة أولى في مسار التوجه نحو خفض حجم المديونية"، مشيرة الى أن " الفرضيات التي استند اليها مشروع قانون المالية لسنة 2022 هي فرضيات موضوعية تأخذ بعين الاعتبار السياق الدولي على أساس التوقعات الأخيرة لجل المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي، البنك الدولي، وزارة الاقتصاد والمالية، والبنوك المركزية، ووكالات التنقيط بالنسبة لنمو الاقتصاد العالمي المرتقب خلال السنة المقبلة". وفيما يتعلق بنسبة النمو لسنة 2022 ، التي تم تحديدها في 3.2 في المائة، فقد أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن " هذا المعدل المتوقع للنمو الاقتصادي يظل في مستوياته المسجلة ما قبل الأزمة طالما أنه من البديهي التأكيد على أن هذه الأزمة الصحية شكلت صدمة جديدة على النسيج الاقتصادي الوطني خلال فترة الازمة مما اسفر على ركود اقتصادي حاد خلالها" ورجحت نادية فتاح العلوي أن " يساهم تفعيل مخرجات تفعيل النموذج التنموي الجديد، وكذا الإصلاحات المبرمجة في إطار البرنامج الحكومي في تقوية النسيج الاقتصادي الوطني، مما سيمكن من بلوغ نسبة نمو في حوالي 4 في المائة على المدى المتوسط".
