أكدت، نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة ستتخذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة ارتفاع سعر "غاز البوتان" على الصعيد العالمي. وقالت، علوي في كلمتها خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022 بلجنة المالية لمجلس النواب، إن سعر الغاز عرف ارتفاعا خلال هذه السنة بفعل التحولات في الأسواق العالمية عقب انتعاش النشاط الاقتصادي العالمي، فضلا عن ارتفاع الطلب بسبب الشتاء البارد الذي عرفته أغلب مناطق العالم السنة الماضية. وأشارت إلى أن أسعار غاز البوتان عرفت تأرجحا خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2021 في نطاق يتراوح من 466 إلى 270 دولار للطن أي زيادة ب67 في المائة، مضيفة أن توقعات سعر الغاز واقعية أيضا بسبب اعتماد وزارة الاقتصاد والمالية على توقعات المؤسسات الدولية ومستجدات الأسواق الإقليمية لسعر "غاز البوتان"، والتي تتوقع انخفاض سعر هذا الغاز بداية من شهر ماي من السنة المقبلة. وفي حال الارتفاع المهول لأسعار البوتان العالمية، أوضحت نادية فتاح علوي أن الحكومة يمكن أن تلجأ إلى الأدوات المالية المشتقة لتغطية المخاطر المرتبطة بالتذبذبات القوية لأسعار الغاز. من جهة ثانية، أكدت المتحدثة ذاتها أن البرنامج الحكومي جاء بأرقام دقيقة تنطلق من تشخيص ميداني لانتظارات المواطنين وبأفق زمني محدد، مشيرة إلى أن الحكومة شرعت في تنزيل أولى التزاماتها من خلال مشروع قانون المالية. واعتبرت أن الحكومة لم تهدر الزمن السياسي وقامت بتوفير الموارد الضرورية لبرمجة عدد مهم من الالتزامات في إطار البرنامج الحكومي، مشددة على التزام الحكومة بتنفيذ التزاماتها في السنوات القليلة المقبلة بداية بالتعويضات العائلية لفائدة الأسر الفقيرة والمعوزة. وأشارت نادية فتاح العلوي إلى أن الحكومة قامت بتقليص عجز الميزانية كخطوة أولى نحو خفض حجم المديونية، معتبرة أن الفرضيات التي استند إليها مشروع قانون المالية خاصة نسبة النمو، هي فرضيات موضوعية تحترم السياق الدولي على أساس التوقعات الأخيرة لجل المؤسسات الدولية. وبخصوص التوقعات بإنتاج 80 مليون قنطار من الحبوب، قالت المتحدثة ذاتها إن هذه الفرضية تستند لمعطيات واقعية انطلاقا من الاستراتيجية الفلاحية التي تروم الرفع من إنتاج مختلف السلاسل الإنتاجية. كما اعتبرت المتحدثة ذاتها أن مقاربة الهندسة الحكومية لا تقاس بعدد الحقائب بل بمدى انسجام والتقائية القطاعات التي تشكلها الحكومة ضمانا للنجاعة الضرورية لتنزيل مختلف السياسات والبرامج الملتزم بها، معتبرة أن الحكومة حافظت على هيكلة مقلصة من حيث عدد الوزارات المشكلة لهذه الحكومة، والتي لا تتجاوز 24 وزيرا. وأشارت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الحكومة نهجت مقاربة مختلفة في الهندسة الحكومية للاستجابة، على حد قولها، للالتقائية والنجاعة في التنزيل، مقدمة المثال على ذلك في دمج قطاع التعليم والرياضة نظرا للارتباط الوثيق بين الدراسة والرياضة ودورهما في تحقيق الاندماج والارتقاء الاجتماعي، مشيرة إلى أنه تم تحويل قطاع التكوين المهني لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات نظرا لارتباطه الوثيق بالمقاولة الاقتصادية.
