دافعت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، في ردها على النواب بخصوص مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022، عن الهندسة الحكومية التي طالتها انتقادات نواب المعارضة، وأكدت أن هذه الهندسة "لا تقاس بعدد الحقائب بل مدى انسجام والتقائية القطاعات". وقالت العلوي في جوابها اليوم الجمعة، إن الهندسة الحكومية لا تقاس بعدد الحقائب، بل بمدى انسجام والتقائية القطاعات التي تشكل الحكومة، لضمان النجاعة الضرورية في تنزيل مختلف السياسات والبرامج الملتزم بها".
وأضافت وزيرة الاقتصاد والمالية موضحة أنه بالاستناد الى العدد الكمي فإن "عدد الوزارات لهذه الحكومة لا يتجاوز 24 مقابل 23 في آخر تعديل للحكومة السابقة، وهذا يعني أننا حافظنا على هيكلة مقلصة من حيث العدد مع اختلاف جوهري في المقاربة".
وشددت العلوي على أن الحكومة الجديدة حرصت على أن تستجيب "هذه الهندسة الحكومية لمبادئ الالتقائية والنجاعة في التنزيل".
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن قطاع التعليم حرصت الحكومة على توكيل مهمة "التعليم الأولي والأساسي والثانوي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، وأضفنا إليها الرياضة نظرا للارتباط الوثيق بين الدراسة والرياضة ودورها في تحقيق الاندماج والارتقاء الاجتماعي".
وزادت العلوي مبينة "أما مهمة البحث العلمي والابتكار المختلفة عن المهام التربوية فستخصص لوزارة الوزارة المكلفة بالبحث العلمي والابتكار"، فيما قطاع التكوين المهني الذي يرتبط أساسا بالنشاط الاقتصادي والمقاولة أدمجناه في وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات"، مؤكدة أن المنطق الذي يتوخى "النجاعة تم التعامل به مع مختلف القطاعات الحكومية".
