أكدت الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأممالمتحدة الإطار بشأن التغيرات المناخية، باتريسيا اسبينوزا، اليوم الأربعاء، أن 2021 سنة "مفصلية" بالنسبة للمناخ. وقالت إسبينوزا، خلال جلسة فريق العمل المكلف بالتقييم متعدد الأطراف للهيئة الفرعية لتنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية، المنعقدة عبر تقنية الفيديو، "لا شك أن 2021 ستكون سنة مفصلية بالنسبة للمناخ، بل قد تكون الأهم منذ اعتماد اتفاق باريس"، مضيفة "يمكننا، بل ويجب علينا، المضي قدما لتحقيق تغير تحولي في السياسة والعمل المناخي العالمي". وأوضح الموقع الالكتروني لاتفاقية الأممالمتحدة الإطار حول التغيرات المناخية أن جلسات الهيئتين الفرعيتين الأطراف ستمكن من المضي قدما في الأشغال "بالنظر إلى حجم العمل المتراكم في ظل غياب الجلسات سنة 2020. (…) وتشكل هذه الجلسة فرصة ثمينة للمضي قدما في العمل في أفق مؤتمر (كوب 26)"، المقرر عقده في نونبر المقبل في غلاسكو. واستنادا إلى المعلومات التي تم استعراضها، قالت إسبينوزا إن الدول المتقدمة بدأت في تكثيف الجهود ليس فقط لتحقيق أهدافها الخاصة، بل أيضا لدعم الجهود العالمية، مضيفة أنه من خلال تقرير التحيين الذي يصدر كل سنتين، أظهرت البلدان النامية أيضا الدور الحاسم الذي تضطلع به في مكافحة تغير المناخ. وأشارت إلى أنه من خلال الرفع من شفافية العمل وتبادل المعلومات، فإنها تقدم، بمزيد من الوضوح، جهودها الوطنية وتحرز تقدما كبيرا في تنفيذ الإجراءات المناخية وتحديد مجالات تعزيز القدرات. من جهته، أبرز المسؤول بالوزارة الفيدرالية للعمل المناخي والبيئة والطاقة والتنقل والابتكار والتكنولوجيا بالنمسا، هيلموت هوجيسكي، التطورات الأخيرة في مجال تقليص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ولا سيما برنامج الحكومة النمساوية الرامي إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول سنة 2040، وذلك مع الأخذ في الاعتبار العديد من المجالات الاستراتيجية والقانون الوطني حول المناخ قيد المراجعة. من جانبه، سلط رئيس قطاع تغيرات المناخ في الإدارة العامة الفيدرالية للصحة العمومية وسلامة السلسلة الغذائية والبيئة في بلجيكا، بيتر ويتويك، الضوء على أمثلة على الاستراتيجيات والتدابير التي تم وضعها لتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة، لاسيما طاقة الرياح البحرية، واستخدام الوقود الحيوي في النقل وحظر أنظمة التدفئة القائمة على الفحم (سنة 2021) والوقود (2025). يشار إلى أن جلسات الهيئات الفرعية لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية، وهي المجلس العلمي والتكنولوجي، وهيئة التنفيذ، انطلقت أول أمس الاثنين وستستمر حتى 17 يونيو الجاري. وسيتناول المشاركون في هذه الجلسات عددا من القضايا، لاسيما المساهمات الوطنية المحددة والشفافية والتمويلات المناخية وتعزيز القدرات.