أستراليا تطالب قطر بتوضيحات بعد اجبار أستراليات على "التعري والفحص القسري"

طالبت الحكومة الأسترالية قطر بتقديم إجابات، بعد أن أجبرت الخطوط القطرية مجموعة من الأستراليات على النزول من طائرة كانت متجهة لسيدني، لتتم تعريتهم وتفتيشهم بشكل كامل وإخضاعهن لفحص طبي، بعد العثور على جثة رضيع في المطار.
وأفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن أحداث الواقعة تعود إلى الثاني من أكتوبر الجاري، عندما أجبرت السلطات في مطار حمد الدولي، جميع النساء اللواتي كن على متن الرحلة المتجهة من الدوحة إلى سيدني، على النزول من الطائرة.
وروى أحد ركاب الطائرة، البالغ عددهم 34 شخصا، ويدعى وولفغانغ بابيك، تفاصيل الواقعة لصحيفة "ذي غارديان" الأسترالية، قائلا إن الرحلة تأخرت لمدة 4 ساعات بعد أن كان جميع الركاب على متن الطائرة القطرية.
وأضاف أنه تم إجبار جميع النساء الموجودات على متن الطائرة على مغادرتها، ولدى عودتهن كانت ملامح الاستياء بادية على وجوههن، فيما كانت واحدة على الأقل تبكي، على حد قوله.
وتابع: "على الأقل كانت واحدة تبكي. لقد ناقشن ما حدث مع بعضهن البعض، واعتبرن أنه أمر غير مقبول ومثير للاشمئزاز".
وأوضح أنه بعد أن تحدث مع بعض أولئك النسوة، علم أنه "تم اقتيادهن إلى منطقة غير مخصصة للعامة، حيث تم إجبارهن على خلع ثيابهن بالكامل، وفحصهن طبيا للتأكد من أن أيا منهن لم تنجب طفلا مؤخرا".
وكانت "القناة السابعة" الأسترالية التي نشرت القصة لأول مرة، قد ذكرت أنه تم اقتياد النساء، البالغ عددهم 13، إلى سيارة إسعاف على المدرج.
وصرج متحدث باسم وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية لصحيفة "الغارديان" في وقت سابق، أن الوزارة "على علم بالتقارير المتعلقة بمعاملة الركاب في قطر على متن رحلة للخطوط الجوية القطرية إلى سيدني".
وأكد أن الوزارة "تسعى للحصول على مزيد من المعلومات من السلطات القطرية والخطوط الجوية القطرية".
وأشار بيان صدر لاحقا من الوزارة، أن الحكومة الأسترالية "سجلت رسميا مخاوف جادة بشأن الحادث مع السلطات القطرية، وتم التأكيد على أنه سيتم توفير معلومات مفصلة وشفافة عن الحدث قريبا".
من جانبها، قالت الخطوط الجوية القطرية إنه "لم يتم التواصل معها من قبل أي من الركاب على متن الرحلة"، لافتة إلى أنها "لا تستطيع التعليق".
وقال متحدث باسم الخطوط القطرية: "نحن نقدر المخاوف والضيق التي أعرب عنها لكم الركاب الأستراليون الذين تحدثتم إليهم، وسوف نحقق في هذه الأحداث مع السلطات والمسؤولين المعنيين".