الطلب الذي وجتهه المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، من أجل تشكيل لجنة استطلاعية مؤقتة تكلف بمهمة مؤقتة في موضوع "الصفقات التي تم إبرامها بقطاع الصحة في ظل جائحة كوفيد 19″، يعد إجراء ديمقراطيا صرفا رغم كل ما ينطوي عليه من حسابات سياسية بل وسياسوية أحيانا. فهو طلب يتقدم به فريق برلماني كان حزبه عضوا في الحكومة الحالية قبل إجراء تعديل لها، كما أنه كان في وقت أسبق مسؤولا عن قطاع الصحة في الحكومة ذاتها. وزد على هذا أن هذا الحزب يعتبر وزارة الصحة إرثا تم انتزاعه منه بعد أن تم إعفاء الوزيرين أنس الدكالي والحسين الوردي، ثم فيما بعد إخراجه من الحكومة الحالية للاصطفاف في المعارضة. هذا الاصطفاف هو الذي يجعل هذا الطلب الذي تم التقدم به من وجهة نظر ما مجرد مناورة سياسية لإحراج الحكومة وربما جعلها تدفع ثمن تفريطها في وزيرين تقدميين كان لهما بصمتهما على القطاع. فلو استمر حزب التقدم والاشتراكية في تولي مسؤوليات وزارية في حكومة العثماني لما رأينا فريقه البرلماني يستند إلى المادة 107 من النظام الداخلي لمجلس النواب لتقديم هذا الطلب. لكن من جهة أخرى لا بد من الاعتراف بأن مبادرة التقدميين جاءت في وقتها وسياقها، خصوصا أنها ضمنت طلبها بطاقة تقنية في الموضوع، تتعلق ب"الصفقات التي تم ابرامها بقطاع الصحة في ظل جائحة كوفيد 19″. وقد طالب الفريق النيابي بتوضيح السياق الوطني والدولي الذي تم فيه إبرام هذه الصفقات؛ و دواعي إقرار الوضعية الاستثنائية لإبرام هذه الصفقات، و موضوع الصفقات ومضمونها ومحتواها، و قائمة المتعهدين الذين رست عليهم الصفقات، و قائمة المشتريات والتوريدات الفعلية والمتوقعة في إطار هذه الصفقات، و القيمة المالية لهذه الصفقات ووسائل المهمة. هذه التفاصيل المتضمنة في هذا الطلب، تلخص تساؤلات الشارع والمجتمع المدني، وخصوصا المهتم بشأن الشفافية والحكامة في بلادنا. وبغض النظر عن الخلفيات التي حركت الفريق البرلماني التقدمي، فإن ما قائمة الأسئلة الواردة في هذا الطلب تنتظر إجابات الحكومة، خصوصا بعد أن أنفقت الملايير على كل تلك الصفقات، وانتهى الأمر إلى انفجار الوضع الوبائي، وشبه انهيار للمنظومة الصحية في العديد من المناطق الموبوءة. ومن باب التمرين الديمقراطي على الأقل ينبغي دعم هذا الطلب وتعزيزه والدفاع عنه من طرف باقي فرق المعارضة، في سياق إرساء بعض الممارسات المؤسساتية التي تفتقدها الغرف التشريعية في بلادنا في طريق تقوية سلطاتها في مواجهة الحكومة والأجهزة التنفيذية. وباستجابة مجلس النواب لهذا الطلب، فإن المؤسسات والتجربة الديمقراطية هي الرابح الأكبر، ولن تكون الحكومة بالضرورة بمثابة الخاسر الأكبر في هذا التمرين. بل على العكس، فقد تخرج منه منتصرة لتؤكد كل المزاعم التي تدعيها حول كفاءتها في تدبير جائحة كورونا ونهجها لاستراتيجية استباقية جنبت المغرب الكارثة الوبائية. كما أن تشكيل لجنة استطلاعية حول موضوع الصفقات في زمن الأزمة يعتبر في حد ذاته رسالة سياسية قوية يمكن أن تكون لها آثار إيجابية على المدى البعيد فيما يخص نشر ثقافة الشفافية وحسن التدبير في مختلف المؤسسات والقطاعات العمومية. فإذا كانت الحكومة ستخضع في سياق استثنائي مثل هذا الذي نعيشه، للجنة رقابة واستطلاع فهذا يعني أننا استطعنا القفز على العراقيل التي تعيق تفعيل الدستور الجديد في بعده المتعلق أساسا بشعار "ربط المسؤولية بالمحاسبة". ولأجل أن لا يبقى مجرد شعار يجب أن تخرج هذه اللجنة إلى حيز الوجود.
