استقال رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ من مهامه الأربعاء، ليفتح المجال أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد لاختيار من يحل محله. وكانت حركة النهضة، التي دخلت في حرب سياسية مع الفخفاخ، بصدد جمع توقيعات النواب لتقديم لائحة سحب الثقة منه. خطوة الفخفاخ "سحبت العشب من تحت أقدام الحركة"، حسب المحلل السياسي باسل ترجمان، ومنحت رئيس الجمهورية قيس سعيد موقعا قويا في اختيار الشخصية المناسبة للمرحلة المقبلة. فما هي السيناريوهات المطروحة لأجل ذلك؟ قدم رئيس الحكومة التونسي إلياس الفخفاخ الأربعاء استقالته من على رأس الحكومة. وهذا، على ضوء اتهامات وُجهت له حول شبهة تتعلق بتضارب المصالح، قال المحلل السياسي التونسي كمال بن يونس في حديث لفرانس24 إن تداعياتها ممكن أن تصل إلى القضاء، وقد تعرض عدد من الأسماء للمحاسبة. للمزيد- حركة النهضة التونسية تشجب إقالة جميع وزرائها من حكومة رئيس الوزراء المستقيل إلياس الفخفاخ واستغلتها حركة النهضة للضغط عليه داخل البرلمان ودفعه نحو الرحيل. ولم يعمر الفخفاخ على رأس الحكومة إلا خمسة أشهر، إذ اعتبرت أصغر فترة قضاها رئيس وزراء في قيادة الجهاز التنفيذي منذ انتقال تونس إلى عهد ما بعد بن علي، الذي أطيح به في ما عرف ب"ثورة الياسمين" في 2011. وتحقق لجنة برلمانية في شبهات تضارب مصالح، متهم فيها الفخفاخ، لعدم تخليه عن حصص يمتلكها في شركة متخصصة في تدوير النفايات تمكنت من الفوز بمناقصات حكومية. وبدأ الموضوع يحظى باهتمام واسع لدى الرأي العام في تونس منذ أن صرح الفخفاخ منتصف حزيران/يونيو أنه يملك أسهما في هذه الشركة وأنه بصدد التخلي عن حصصه فيها. السيناريوهات المطروحة تضع استقالة الفخفاخ الرئيس التونسي قيس سعيد في الواجهة من جديد، بل في موقع قوي بحكم أنه ستكون له الكلمة الفصل في تحديد الشخصية التي ستقود الحكومة المقبلة. وأكدت الرئاسة التونسية أن الدستور للعام 2014 يخول سعيد تقديم مرشح لرئاسة الحكومة خلال مهلة زمنية تنتهي بعد 10 أيّام. رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي قدم دعمه لحكومة الفخفاخ في وقت سابق، موبخا بشكل غير مباشر "النهضة" على تحركاتها من أجل الإطاحة بالفخفاخ، عاد ليوضح أن "حرصه هو عدم الدخول في صدام مع أي كان"، مشددا على "ضرورة حل المشاكل وفق ما ينص عليه الدستور"، وذلك قبل أن يفتح أبواب قصر قرطاج لاستقبال مقترحات القوى السياسية بخصوص الشخصية التي ستوكل لها مهام قيادة الحكومة المقبلة. وسيكون على الشخصية المختارة أن تشكل حكومة جديدة في ظرف شهر واحد، فيما يستبعد الجميع إجراء انتخابات في حال فشل الأطراف السياسية في التوصل لحكومة ائتلافية للمرحلة المقبلة. ومن بين الأسباب الرئيسية التي تبعد فرضية إجراء اقتراع جديد، أن حركة النهضة غير مستعدة لاستحقاقات مبكرة، على الأقل في الوقت الحالي، بسبب تدهور شعبيتها، وكونها لم تخرج بعد من صدمة الانتخابات الأخيرة التي حصلت فيها على خمسين مقعدا فقط، وهي أضعف نتيجة لها منذ دخولها معترك الساحة السياسية بعد الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. ويمكن تنظيم انتخابات سابقة لأوانها في حال رفض البرلمان تشكيلة حكومة جديدة وحل الرئيس المؤسسة التشريعية ودعوة مواطنيه إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى. وقد يختار الرئيس قيس سعيد "شخصية سياسية ذات خلفية اقتصادية بالنظر للوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد أو شخصية سياسية لأن هناك من يدافع عن ذلك"، حسب قراءة مراسل فرانس24 في تونس. لكن الأساسي هو أنه من المفروض أن تكون هذه الشخصية، تستجيب لظروف المرحلة. المحلل السياسي باسل ترجمان يعتبر، في حديث لفرانس24، أن الشخصية المختارة يجب أن تكون "توافقية، شعارها محاربة الفساد، وقادرة على إخراج تونس من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية"، ولا يمكن برأيه "أن تكون هذه الشخصية من النهضة، لأنها لا تتوفر في الظرف الحالي على شخصية تحظى بإجماع وطني، والحركة دخلت في صدام مع معظم القوى السياسية". قطع العشب من تحت أرجل "النهضة" ولكي لا تفهم استقالته على أنها انتصار ل"النهضة"، أكد الفخفاخ أنه "اعتبارا للمصلحة الوطنية… وحتى نجنب البلاد صراع المؤسسات، قدم السيد رئيس الحكومة" استقالته "حتى يفسح (لرئيس الجمهورية) طريقا جديدة للخروج من الأزمة. و"قطعت استقالة الفخفاخ العشب من تحت أرجل حركة النهضة"، حسب رأي المحلل السياسي باسل ترجمان، "حتى لا يسمح لها بفرض مرشحها لرئاسة الحكومة جديدة"، وخسرت بذلك رهانها في حربها مع رئيس الوزراء المستقيل. فهذه الاستقالة، بالنسبة لترجمان، "لا تعني انتصار النهضة، بل لم تمنح السبق لأي طرف وثبتت موقف كل جهة" من الوضع. وكانت "النهضة" على مرمى حجر من جمع العدد الكافي من التوقيعات للتصويت بسحب الثقة من رئيس الحكومة التونسية المستقيل إلياس الفخفاخ. وحظيت في ذلك بدعم الكتلة النيابية ائتلاف الكرامة ومعها "قلب تونس"، حيث جمعت 105 توقيعات من بين ال109 المطلوبة. وهذه المعركة التي تقودها ضد الفخفاخ والائتلاف الحكومي لاتزال في بدايتها. ويحاول اليوم حلفاء الأمس رد الصفعة لها بتقديم 73 نائبا الخميس لائحة لسحب الثقة عن رئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي يتزعمها. ودخلت "النهضة" في تحالف مع خصمها السياسي السابق حزب "قلب تونس" الذي خسر مرشحه بالانتخابات الرئاسية أمام الرئيس الحالي قيس سعيد، علما أنها ظلت تؤكد قبل الانتخابات أنها لا تقيم معه أي ائتلاف، إلا أنها "وجدت فيه اليوم ذلك الحزب الذي ينصت لإملاءاتها، وتحالفت معه"، وفق قول المحلل السياسي باسل ترجمان. المصدر: الدار– أف ب