هدد تنسيق نقابي ثلاثي، بالتصعيد في مسلسله الإحتجاجي، ضد ما اعتبره " اختلالات كبيرة" تعرفها منظومة التعويضات، بعدد من مديريات التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، محملا الوزارة الوصية كامل المسؤولية في الاحتقان الحالي، الذي يعيشه جل الموظفين. وأوضح التنسيق النقابي، الذي يضم كل من الجامعة الوطنية للسكنى وسياسة المدينة، والنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير، والنقابة الوطنية للوكالات الحضرية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في اجتماع تنسيقي عقده السبت الماضي، أنهم كنقابات يستنكرون "الاستهتار التام بنتائج انتخابات ممثلي المأجورين واللجان الثنائية الأعضاء عبر انتقائية فتح حوارات لمسؤولين من الوزارة مع هيئات ليس لها أي حضور ميداني، أو تمثيلية حسب محاضر آخر انتخابات". كما استنكروا "اللامبالاة" بمذكرة رئيس الحكومة، الداعية إلى تفعيل الحوار الاجتماعي على مستوى القطاع مع النقابات التي لها تمثيلية كبيرة. وأكد مصدر حضر الإجتماع ، بأن الكتاب العامين المجتمعين، عبروا عن رفضهم التضييق على العمل النقابي الذي يعاني منه عدد من النقابيين في العديد من الوكالات الحضرية، فضلا عن المحاولات من طرف البعض لتجاوز حدود الاختصاصات المخولة له بحكم القانون ليصبح الآمر الناهي في كل التعيينات في مناصب المسؤولية. و قال المصدر ذاته، إن المجتمعين، حذروا من تأثير هذه الممارسات والسلوكيات على العديد من المؤسسات والمرافق الإدارية. كما تطرق الإجتماع، إلى الوضعية الصعبة التي يعيشها الموظفون بقطاعات إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وإلى الاحتقان المتزايد الناتج أساسا عن جمود الحوار الاجتماعي القطاعي بعد جلسة استماع وصفوها ب" يتيمة" منذ أكثر من سنة دون أن يتمخض عنها أي شيء. وقرر التنسيق النقابي عقد اجتماع موسع مع ممثلي المكاتب الوطنية للنقابات المذكورة يوم الخميس المقبل، بمقر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وتسطير برنامج تصعيدي مع تنظيم ندوة صحفية وطنية سيتم الإعلان عن تفاصيلها في بلاغ بعد الاجتماع.