في الوقت الذي يرافق غياب البرلمانيين جدل كبير، وجه العمال مراسلات إلى رؤساء الجماعات تهدف إلى محاصرة الغياب. ووفق ما أفادت مصادر مطلعة، فقد وجه الولاة والعمال مراسلات إلى رؤساء مجالس الجماعات، وذلك لتطبيق المقتضيات القانونية في حق المستشارين الذين يتغيبون عن أشغال المجالس التي ينتمون اليها. وتنص المادة 67 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات على أن "حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس يعتبر إجباريا"، و"كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة، دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون. ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة". كما تنص المادة ذاتها على أن رئيس المجلس ملزم ب"مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة، والإعلان عن أسماء الأعضاء المتغيبين"، على أن يوجه نسخة من هذا السجل إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله داخل أجل خمسة أيام بعد انتهاء دورة المجلس، مع إخباره داخل الأجل نفسه بالإقالة.