أكد تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الانسان في المغرب سنة 2019، أنه "لم ترد تقارير عن ارتكاب الحكومة أو وكلائها لعمليات قتل تعسفية أو غير قانونية"، كما أنه "لم ترد أي تقارير عن حالات اختفاء من قبل السلطات الحكومية أو نيابة عنها خلال العام". وأشار التقرير الصادر، أمس الأربعاء، الى أن قضايا حقوق الانسان شملت "ادعاءات التعذيب من قبل بعض أفراد قوات الأمن، على الرغم من أن الحكومة أدانت هذه الممارسة وبذلت جهودًا للتحقيق في أي تقارير ومعالجتها"، كما شملت "ادعاءات بوجود سجناء سياسيين، وفرض قيود لا مبرر لها على حرية التعبير"، و"تجريم محتوى معين ينتقد الإسلام والملكية وموقف الحكومة فيما يتعلق بالسلامة الإقليمية"، وكذا "فرض قيود على حرية التجمع وتكوين الجمعيات؛ والفساد، وتجريم المثلية الجنسية". وبخصوص وضعية السجون أكد التقرير أن "ظروف السجن خلال سنة 2019 تحسنت لكنها لم تستوفِ المعايير الدولية في بعض الحالات"، حيث تعاني "من نقص في الموظفين"، والازدحام نتيجة كثرة المعتقلين الاحتياطيين. وفيما يتعلق بادعاءات الاعتقال السياسي، قال التقرير إن القانون المغربي لا يعترف بمفهوم "المعتقل السياسي" و "لا تعترف الحكومة بوجود أي معتقل سياسي"، فيما اعتبر التقرير في الشق المتعلق بحرية التعبير أنه يمكن "لانتقاد الإسلام أو المؤسسة الملكية أو موقف الحكومة من الصحراء الغربية" أن يؤدي إلى "المقاضاة بموجب القانون الجنائي". وأكد أن قانون الصحافة لا ينطبق إلا "على الصحفيين المعتمدين من طرف الوزارة المعنية". وفي الشق المتعلق بحرية التجمع السلمي قال التقرير إن الحكومة سمحت "بشكل عام بحدوث مظاهرات سلمية مرخصة وغير مصرح بها"، غير أن القوات الأمنية تدخلت لفض المظاهرات التي رأى فيها المسؤولون "تهديدا للأمن العام". واعتبرت الخارجية الأمريكية أنه بالرغم من أن القانون ينص على عقوبات جنائية في حق المسؤولين المتورطين في الفساد، إلا أن "الحكومة بشكل عام لم تنفذ القانون بشكل فعال"، وبحسب المصدر ذاته فإن "المسؤولين ينخرطون أحيانًا في ممارسات فاسدة دون عقاب". حقوق الانسان في الصحراء المغربية فيما يخص الوضع في الصحراء المغربية، أكد التقرير أن "قضايا حقوق الانسان الهامة" في الإقليم، هي نفس "القضايا في المغرب المعترف به دوليا"، مشيرا الى أنه "لم ترد أي تقارير عن قيام الحكومة المغربية أو وكلائها بقتل تعسفي أو غير قانوني"، كما أنه "لم ترد أي تقارير عن حالات اختفاء من قبل السلطات الحكومية المغربية أو نيابة عنها خلال العام". وتحدث التقرير عن مواصلة فرع المجلس الوطني لحقوق الانسان بالعيون "التحقيق في الادعاءات الفردية بحالات الاختفاء التي يعود تاريخها إلى السبعينيات وحتى الثمانينيات". مؤكدا أن المجلس أوصى "عند الاقتضاء، بتعويضات في شكل أموال أو رعاية صحية أو عمل أو تدريب مهني لضحايا الاختفاء القسري (أو أسر الضحايا)". وسجلت الخارجية الأمريكية أنه خلال "السنوات الأخيرة انخفض تقديم طلبات الحصول على تصاريح لتنظيم المظاهرات لأن الشرطة نادرا ما تمنحها"، وأكدت أن "المواجهات العنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين كانت أقل شيوعًا مما كانت عليه في السنوات السابقة". وأوضح التقرير أن "ممارسات قوات الأمن كانت مماثلة لتلك الموجودة في المغرب المعترف به دوليًا". مبرا أن "المنظمات غير الحكومية والناشطين زعموا أن السلطات المغربية في بعض الأحيان قيدت دخول الزوار الأجانب إلى الصحراء الغربية، بمن فيهم الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان". بالمقابل تحدث التقرير عن مواصلة الحكومة "إتاحة وثائق السفر للصحراويين"، وعن تشجيعها "عودة اللاجئين الصحراويين من الخارج إذا اعترفوا بسلطة الحكومة على الصحراء الغربية". ومن جهة أخرى قال التقرير إن الحكومة واصلت "الاستثمار في التعليم في الإقليم من خلال برنامج تيسير للمساعدات النقدية"، مؤكدا أن سكان الصحراء الغربية استفادوا من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية "أكثر من الأشخاص الذين يعيشون في المغرب المعترف به دوليًا".
