الخارجية الأمريكية صدرات تقريرها حول حقوق الإنسان فالصحرا وها شنو جا فيه

Elouali.zaz.1987@gmail.com
عممت وزارة الشؤون الخارجية الأمريكية تقريرا حول وضعية حقوق الإنسان بالصحراء، اليوم الأربعاء، تطرقت من خلاله لجملة من المحاور والاحداث لسنة 2019.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية بخصوص شق احترام سلامة الشخص انه لم ترد أي تقارير عن قيام الحكومة المغربية أو وكلائها بقتل تعسفي أو غير قانوني، نافية ايضا وجود أي حالات إختفاء بمنطقة الصحراء.
وكشفت وزارة الخارحية الأمريكية أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون الساقية الحمراء، واصلت التحقيق في الادعاءات الفردية بحالات الاختفاء التي يعود تاريخها إلى السبعينيات حتى الثمانينيات، مشيرة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما أوصى بتعويضات في شكل أموال أو رعاية صحية أو عمل أو تدريب مهني لضحايا الاختفاء القسري (أو أسر الضحايا) من السنوات السابقة، كما نفذ قرارات التحكيم الصادرة خلال العام للمستفيدين الذين حصلوا على تعويض مالي أو خدمات إعادة الإدماج الاجتماعي بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت خلال السبعينيات والثمانينيات ، على النحو الذي حددته لجنة الإنصاف والمصالحة.
وفيما تعلق بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أفادت وزارة الخارحية الأمريكية أن
القوانين والممارسات المغربية تطبق بالمنطقة، يحظر الدستور المغربي والقانون المغربي مثل هذه الممارسات، مضيفة أن الحكومة المغربية تنفي أنها تجيز استخدام التعذيب.
وأبرزت الخارجية في تقريرها أن قصص التعذيب على مدى السنوات العديدة الماضية قد تراجعت، وذلك على الرغم استمرار تلقي المؤسسات الحكومية المغربية والمنظمات غير الحكومية تقارير حول سوء معاملة الأفراد المحتجزين رسمياً، موردة أن هناك إدعاءات عن سوء المعاملة في أغلب الأحيان بالسجن الاحتياطي، خاصة عندما يتعلق الأمر مظاهرات أو احتجاجات من أجل “الاستقلال”، او تلك التي تدعو إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين المزعومين.
وأبرزت الخارجية الأمريكية نقلا عن تقرير تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في أبريل الماضي، أن المفوضة السامية لحقوق الإنسان تلقت اتصالات من المحامين أو أفراد الأسرة أو كل من الأفراد الصحراويين الذين تم اعتقالهم خلال تفكيك مخيم أكديم إزيك عام 2010 ، زاعمين أن عدد من المسجونين قد تعرضوا للتعذيب والحبس الانفرادي المطول وسوء المعاملة، مسترسلة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان لم يتلقى أي شكاوى تتعلق بادعاءات التعذيب في الإقليم حتى أكتوبر الماضي.
وتعاطى التقرير في السياق ذاته لمسألة أحكام السجن والاحتجاز، حيث وصف أوضاع السجون ومراكز الاعتقال بشكل عام تلك الموجودة في المغرب بالمتحسنة، بيد أنها لم تستوفِي المعايير الدولية في بعض الحالات.
وأشار التقرير أن ظروف السجون ومراكز الاحتجاز في الصحراء عموماً مشابهة لتلك الموجودة في المغرب، بيد أن عائلات المعتقلين من ” الصحراء الغربية” يتدعون ظروف سجن قاسية بشكل غير عادي، الشبء الذي تفنده إدارة السجون المغربية، مؤكدة أن السجناء في “الصحراء الغربية” والسجناء الصحراويين في المغرب يتلقون نفس المعاملة التي يحصل عليها جميع السجناء الآخرين تحت سلطتها.
واستحضر التقرير إيقاف الشرطة المغربية 23 شخصًا خلال تفكيك مخيم أكديم إزيك عام 2010 ، وما تلاه من عنف في العيون، ما أسفر عن مقتل 11 من أفراد قوات الأمن ومحاكمتهم، إعلان لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في سنة 2016 أن المغرب انتهك التزاماته التعاهدية في قضية معتقل اكديم إزيك التعمة أصفاري والذي إدعى أنه أدين من قبل المحكمة العسكرية بناء على اعتراف تم الحصول عليه تحت التعذيب وأنه لم يتم إجراء تحقيق كاف.
وأبرز التقرير أن عام 2017 شهد عرض الموقوفين على المحكمة المدنية ، كجزء من المحاكمة الجديدة ، وتم إجراء فحوصات طبية وفقًا لبروتوكول اسطنبول للبحث عن بقايا تعذيب متبقية ل 21 شخصًا ظلوا رهن الاعتقال من عمليات اعتقال واستجواب المجموعة لعام 2010 ؛ لكن النعمة أسفاري رفض المشاركة، قبل أن يتم قبول تقارير عن المعتقلين الخمسة عشر، فيما لم يتم العثور على أي صلة بين شكاوى المحتجزين والتعذيب المزعوم.
وتابعت بخصوص قضية النعمة الأسفاري أنه وضعه سنة 2018 في الحبس الانفرادي، حيث أوضحت الحكومة المغربية أنه يتمتع بصحة جيدة وخضع لستة استشارات طبية من يناير إلى يونيو.
وأورد التقرير أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون الساقية الحمراء أجرت ست زيارات مراقبة لسجنين في الصحراء، إذ وجد أن السجن المحلي في العيون لا يزال مكتظًا وغير مجهز بشكل كافٍ لتوفير الظروف المعيشية المناسبة للمحتجزين، مؤكدة أن أكاديميين قاموا بسبع زيارات للسجن، بينما زارته منظمات غير حكومية مختلفة 10 زيارات منفصلة من يناير إلى يونيو.
وجاء في التقرير أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الداخلة وادي الذهب قد قامت بعشر زيارات رصد، إذ وجد أن أوضاع السجون في المنطقة تحسنت بشكل عام، فيما قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان توصيات للحكومة بنقل بعض السجناء إلى مناطق قريبة من أسرهم، مضيفا أن سجن العيون المحلي قدم أيضل التدريب المهني للسجناء ، بمن فيهم النساء والأحداث الجانحين ، كجزء من برنامج مؤسسة محمد السادس لإعادة دمج السجناء.
وأفرد التقرير أن المغرب يطبق القوانين المغربية في المنطقة، بحيث يحظر القانون المغربي الاعتقال والاحتجاز التعسفيين وينص على حق أي شخص في الطعن في قانونية قانونية اعتقاله أو احتجازه، مشيرا أن الشرطة لم تحترم دائمًا هذه الأحكام أو لا تلتزم باستمرار بالإجراءات القانونية الواجبة، خاصة أثناء الاحتجاجات وفي أعقابها، مبرزة نقلا عن المنظمات غير الحكومية والجمعيات المحلية أن الشرطة اعتقلت أحياناً أشخاصاً بدون مذكرات أو أثناء ارتداءهم ملابس مدنية، حيث واصلت منظمات حقوق الإنسان تعقب المعتدين المزعومين الذين بقوا في مناصب قيادية أو تم نقلهم إلى مناصب أخرى، كما إدعت أن السلطات رفضت العديد من شكاوى الانتهاكات واعتمدت فقط على إفادات الشرطة، موضحا أن المسؤولون الحكوميون لم يقدموا بشكل عام معلومات عن نتائج الشكاوى، كما مكنت الشرطة أفرادها من تكوينات في مجال حقوق الإنسان، موردا أنه غالباً ما احتجزت قوات الأمن مجموعات من الأفراد ، واقتادتهم إلى قسم الشرطة واستجوبتهم لعدة ساعات ، وأفرجت عنهم دون تهمة.
وأضاف التقرير أن المنظمات غير الحكومية أبلغت عن عدة حالات للاعتقال والاحتجاز التعسفيين المزعومين ، لا سيما بعد مظاهرات مطالبة ب “الإستقلال” على الرغم من وجود عدد أقل من الادعاءات مقارنة بالسنوات السابقة، مؤكدا أن السلطات قالت إن هذه الاعتقالات المؤقتة بدون اتهامات ليست تعسفية ولكنها قانونية بموجب القانون المغربي ، الذي يسمح باحتجاز المشتبه فيهم دون توجيه اتهامات إليهم في التحقيقات الأولية لمدة تصل إلى ستة أيام في الجرائم غير المتعلقة بالإرهاب و 12 يومًا في الجرائم المتعلقة بالإرهاب.
وإستشهد تقرير الخارجية الأمريكية بحوادث اعتقالات لنشطاء تابعين لجبهة البوليساريو يدعون توثيقهم لمظاهرات في العيون، بالإضافة لمنع محامي إسباني من دخول العيون في 15 يناير، كان يعتزم مراقبة جلسة لدى محكمة الاستئناف في 16 يناير.
وخصصت الخارجية جزءا من التقرير لمسألة الاحتجاز السابق للمحاكمة، موردة أن الظروف عموماً في الصحراء مماثلة للظروف في المغرب مع وجود نسب كبيرة من المعتقلين في الحبس الاحتياطي، فيما تعاطت لمسألة إنكار المحاكمة العامة العادلة مؤسّسة على صعيد آخر أن الدستور المغربي يحث على استقلالية القضاء.
وقال التقرير أنه وإلى غاية غشت الماضي لم تنهي محكمة النقض مراجعة الطعون في أحكام 2017 التي أصدرتها محكمة الاستئناف في الرباط ضد 23 شخصًا صحراويًا اعتقلوا خلال تفكيك مخيم أكديم إزيك عام 2010، موردة أن القانون المغربي لا يحدد أو يعترف بمفهوم السجين السياسي.
وأضاف التقرير في شق احترام الحريات المدنية وحرية التعبير أن الدستور المغربي والقانون المغربي بشكل عام ينص على حرية التعبير، بما في ذلك الصحافة ، على الرغم من أنها تجرم وتقيّد بعض حرية التعبير في الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي – على وجه التحديد ، انتقاد الإسلام ، ومؤسسة الملكية، ما قد ينتج عن هذا النقد ملاحقة قضائية بموجب القانون ، مع عقوبات تتراوح من الغرامات إلى السجن.
وعرج التقرير على حالات طرد للصحافيين والنشطاء مستشهدة بحالة الصحافية الإسبانية المبعدة، أنا كورتيس، ورفض السلطات المغربية دخول خمسة محامين إسبان واثنين من النشطاء النرويجيين في مجال حقوق الإنسان، مبرزة أن الحكومة المغربية فرضت إجراءات صارمة تنظم اجتماعات الصحفيين مع ممثلي المنظمات غير الحكومية والنشطاء السياسيين، إذ احتاج الصحفيون الأجانب إلى موافقة وزارة الاتصال قبل الاجتماع بالنشطاء السياسيين، موضحة أن الصحراء تشهد نساطا لإعلام جبهة البوليساريو.
وعالج التقرير مسألة حريات التجمعات السلمية وتكوين الجمعيات، موضحة أن القانون المغربي ينص على الحق التجمع السلمي، وسمح المغرب بذلك بشكل عام في الصحراء، إلا أن قوات الأمن تدخلت في بعض الأحيان لفضها، مبرزة نقلا عن منظمات غير حكومية أن طلبات الترخيص للجمع قد إنخفضت في السنوات الأخيرة انخفض لأن الشرطة نادرا ما تمنحها.
وأكد التقرير أن اللجان الجهوية لحقوق الإنسان في العيون والداخلة قد رصدوا 40 مظاهرة في الفترة من يناير إلى يوليو، كما قامت قوات الأمن بتفريق عدد من المظاهرات بالقوة، ما أدى إلى وقوع اشتباكات بين الطرفين، مستشهدا بتقرير لممنظمة العفو الدولية التي نشرت لقطات فيديو وشهادات شهود تشير إلى أنه في 19 يوليو ، استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين بعد أن بدأ بعض المشاركين في تجمع في الشارع بالعيون – احتفالاً بانتصار منتخب الجزائر ملوحين بعلم البوليساريو، حيص صدمت مركبتان من القوات المساعدة المغربية صباح عثمان أحميدة ، مُدرسة اللغة الإنجليزية لتتوفى في مستشفى محلي في 29 يوليو.
وأفادت الخارحية الأمريكية أن المحكمة الابتدائية بدأت إجراءات قانونية ضد 11 صحراويا تم القبض عليهم واتهموا بالتخريب ، وعرقلة طريق عام ، وإهانة السلطات العامة. وزار المجلس الوطني لحقوق الإنسان المعتقلين في السجن المحلي بالعيون، قبل الحكم على خمسة متهمين بالسجن لمدة عامين ونصف ، وخمسة متهمين آخرين بالسجن لمدة خمس سنوات ، ومتهم آخر بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ. كما تم تغريم كل واحد من هؤلاء الأفراد البالغ عددهم 11 ألفًا 30 ألف درهم (3000 دولار) كتعويض.
وأشار التقرير لمسألة الترخيص للجمعيات مستندة على إدعاءات منظمة العفو الدولية التي قالن أن السلطات المغربية رفضت بشكل روتيني طلبات تسجيل جماعات حقوق الإنسان الصحراوية.
وابرزت الخارجية الأمريكية فيما يخص حرية الحركة الداخلية والسفر إلى الخارج والهجرة والعودة إلى الوطن، أن الحكومة إحترمت شكل عام هذه الحقوق، بينما زعمت المنظمات غير الحكومية والناشطون أن السلطات المغربية في بعض الأحيان قيدت دخول الزوار الأجانب إلى الصحراء بمن فيهم الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، مستخضرة رد الحكومة المغربية الذي شددت فيه أن قرارات المنع كانت بسبب مساس نشاط المعنيين بوحدته الترابية.
وعلق التقرير أيضا على إتاحة وثائق السفر للصحراويين، مؤكدة أن المغرب واصل منحها، بيد أنه تم الإبلاغ عن بعض الحالات التي تمنع السلطات الصحراويين من السفر، مؤسسة أن الحكومة المغربية شجعت عودة اللاجئين الصحراويين من الخارج إذا اعترفوا بسلطة الحكومة على “الصحراء الغربية”.
وتابع التقرير انه بتاريخ 15 يناير الماضي ، منعت السلطات المغربية دخول المحامية الإسبانية لويز مغران عند وصولها إلى مطار العيون، كما منعت بتاريخ 19 ماي خمسة محامين إسبان واثنين من النشطاء النرويجيين في مجال حقوق الإنسان من دخول العيون.
وأشاد التقرير بنزاهة الانتخابات الأخيرة في عام 2016 ، حيث انتخب الناخبون المسجلون في “الصحراء الغربية” ممثلين لشغل 13 مقعدًا برلمانيا، بحيث تمكنوا من الاختيار بحرية واعتبروا العملية خالية نسبيًا من المخالفات.
وورد بالتقرير أن الحكومة تتسامح عمومًا ولكنها لم تعترف بالمنظمات غير الحكومية المحلية التي أظهرت وجهات نظر مستقلة أو مؤيدة لجبهة البوليساريو، مسترسلا أن المغرب تعاون مع الأمم المتحدة وسمحت بالزيارات المطلوبة.
واختتم التقرير بتأكيده ان اللجان الجهوية لحقوق الانسان في العيون والداخلة، قد واصلتا مراقبة المظاهرات وزيارة السجون والمراكز الطبية، وتنظيم أنشطة بناء القدرات لمختلف أصحاب المصلحة، كما حافظتا على الاتصال بالمنظمات غير الحكومية غير المعترف بها، وحقق المجلس الوطني لحقوق الإنسان من حين لآخر في الحالات التي أثارتها المنظمات غير الحكومية غير المعترف بها ، وخاصة تلك التي انتشرت على مستوى الإنترنت أو وسائل الإعلام الدولية، مفردة أن
منظمة العفو الدولية عبرت عن قلقها بشأن استقلالية وحياد المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ أن عين ملك المغرب رئيسها وثلث قيادتها.
وعاد التقرير لمعالجة مسألة ترحيل الأجانب موضحا أنه أبريل أفادت منظمة العفو الدولية بأن الحكومة طردت أو منعت وصول “الصحراء الغربية ” على العديد من المراقبين والمحامين الدوليين، مستشهدا أيضا بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن “الصحراء الغربية” في أبريل والذي أورد أنه بين أكتوبر 2018 ونهاية مارس ، تم ترحيل 15 شخصًا أو منعوا من دخول “الصحراء الغربية”، مؤكدا إلى غاية غشت منع أكثر من عشرة أجانب من السفر إلى العيون.
وبخصوص التمييز فيما يتعلق بالتوظيف، إسترسلت الخارجية الأمريكية، أن هناك تقارير عن تعرض الصحراويين للتمييز في التوظيف والترقية.