بعد الجدل الكبير الذي أثارته التعديلات التي أدخلتها الحكومة على مشروع القانون التظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات، خرج الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة ليدافع عن موقفه. وقال عبيابة، خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، إن "النقاش الموجود حول المجلس كان حول كيف نجمع مؤسسات اللغة العربية والأمازيغية وإدماج الجميع في مؤسسة دستورية". وتابع المتحدث "ما وقع هو أن اكاديمية محمد السادس للغة العربية دمجت معهد التعريب، ومعهد التعريب مؤسسة جامعية تابعة لجامعة محمد الخامس مؤسسة تخضع للتعليم العالي وعندها أهداف وتوجهات أكاديمية صرفة وليست مرتبطة بمهام مؤسسة محمد السادس". وأكد المسؤول الحكومي على أن "النقاش تجويد النص ومحاولة جمع المؤسسات في المجلس الذي سيحافظ على الثقافة الوطنية"، مشددا على أنه "ليس هناك تراجع في ما يتعلق باللغة الأمازيغية". وأجلت لجنة التعليم والثقافة والاتصال، يوم الثلاثاء الماضي، البت في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة الوطنية، ليدخل النص سلسة تأجيلات جديدة، تنضاف إلى مكوثه في البرلمان منذ سنوات، بسبب الفشل في التوصل إلى توافقات حوله، قبل أن "تخرق" هذه التوافقات حسب نشطاء أمازيغ عبر تعديل تقدمت به الحكومة في الجلسة العامة للمصادقة على المشروع في مجلس المستشارين. التعديل الذي أثار حفيظة نشطاء الحركة الأمازيغية يهم المادة 51 منه، والذي يتعلق بالاحتفاظ لمعهد التعريب بكافة صلاحياته واختصاصاته، مقابل الاحتفاظ بنسخ أحكام الظهير المحدث للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والقانون المتعلق بأكاديمية محمد السادس للغة العربية، مع دمجهما داخل "مجلس اللغات"، وهو ما اعتبروه "حيفا" في حق "الايركام".