الجدل حول معهد التعريب يؤخر الحسم في قانون المجلس الوطني للغات

أجلت لجنة التعليم والثقافة والاتصال، اليوم الثلاثاء، البت في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة الوطنية.
تأجيل المصادقة على النص، الذي أحيل من مجلس المستشارين في قراءة ثانية، جاء بطلب من وزير الثقافة والشباب والرياضة الحسن عبيابة، ل"تعميق التشاور" حول الصيغة المعدلة المحالة من الغرفة الثانية للبرلمان.
وبذلك يدخل النص سلسة تأجيلات جديدة، تنضاف إلى مكوثه في البرلمان منذ سنوات، بسبب الفشل في التوصل إلى توافقات حوله، قبل أن "تخرق" هذه التوافقات حسب نشطاء أمازيغ عبر تعديل تقدمت به الحكومة في الجلسة العامة للمصادقة على المشروع في مجلس المستشارين.
التعديل الذي أثار حفيظة نشطاء الحركة الأمازيغية يهم المادة 51 منه، والذي يتعلق بالاحتفاظ لمعهد التعريب بكافة صلاحياته واختصاصاته، مقابل الاحتفاظ بنسخ أحكام الظهير المحدث للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والقانون المتعلق بأكاديمية محمد السادس للغة العربية، مع دمجهما داخل "مجلس اللغات"، وهو ما اعتبروه "حيفا" في حق "الايركام".