صوت مجلس النواب الأمريكي الخميس بغالبية 112 صوتا مقابل 194 على الحد من قدرة الرئيس دونالد ترامب على القيام بأي عمل عسكري ضد إيران. وأيد ثلاثة نواب جمهوريين القرار الذي يُطالب الرئيس الأمريكي بعدم الإقدام على أي عمل عسكري ضد إيران من دون موافقة الكونغرس. ومن شأن هذا القرار الرمزي إلى حد كبير، أن يُطلق نقاشا محتدما حول سلطات الحرب الرئاسية، في توقيت يشهد توترا متصاعدا مع طهران، العدو اللدود للولايات المتحدة. وكان الديمقراطيون قد اقترحوا نص القرار غير الملزم، بعد ضربة أمريكية قُتل فيها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني. وشككوا في المبررات التي أعطتها الإدارة لاغتيال سليماني، وهم يطالبون باستعادة الكونغرس دوره في قرارات الرئيس بالنسبة إلى شن الحروب. ويستند النص الذي تم التصويت عليه، إلى قانون سلطات الحرب الذي أُقر عام 1973 ويمنع الرئيس من شن حرب ما لم ينل موافقة الكونغرس، وهو يُطالب الرئيس بوضع حد لاستخدام القوات المسلحة الأمريكية في أعمال عدائية في إيران أو ضدها أو ضد حكومتها أو جيشها. واقترحت النص السناتورة إليسا سلوتكين، وهي مسؤولة سابقة في وكالة الاستخبارات المركزية لها خبرة واسعة في العراق. والنص يتضمن استثناءات تسمح للرئيس باستخدام القوة العسكرية لمنع هجوم "وشيك" ضد أراضي الولاياتالمتحدة أو الأمريكيين. والنص الذي طُرح على مجلس النواب لا يرقى إلى قوة القانون، إنما يُمكن استخدامه سياسيا لتوجيه انتقادات لاذعة لسياسة الرئيس الخارجية. وقال ترامب الخميس قبل التصويت إنه يعول على حزبه الجمهوري ليشكل جبهة موحدة ضد الإجراء. وجاء في تغريدة للرئيس الأمريكي: "آمل أن يصوت كل النواب الجمهوريين ضد قرار سلطات الحرب الذي تُريده نانسي بيلوسي المجنونة". وبعدما صوت مجلس النواب على النص كما كان متوقعا، يتعين الآن طرحه على مجلس الشيوخ المؤلف من مئة مقعد يشغل الجمهوريون 53 منها. إلا أن العضوين الجمهوريين في مجلس الشيوخ مايك لي وراند بول أعلنا تأييدهما للنص، ما ينبئ بمعركة تصويت شديدة التقارب. وبعد إحاطات قدمتها الإدارة في جلسة مغلقة، أعرب السناتوران عن عدم اقتناعهما بما سمعاه من تبرير لاغتيال سليماني أو من أدلة عن وجود خطر وشيك وداهم ضد القوات الأمريكية أو مواطنين أمريكيين. المصدر: الدار أ ف ب