أعلنت المحكمة الدستورية، في قرارات جديدة لها، رسميا عن شغور مقعدين في مجلس المستشارين، ودعت إلى تنظيم اقتراع جزئي لملئهما. ويتعلق الأمر بمقعد المستشارة عن حزب الأصالة والمعاصرة فاطمة، والتي وافتها المنية قبل أسابيع، حيث سيتم إجراء اقتراع جزئي برسم الهيئة الناخبة لممثلي الغرف الفلاحية لجهات مراكش – آسفي/ درعة- تافيلالت / سوس- ماسة، بمقتضيات البند السادس من المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين. ويهم المقعد الثاني عضو الفريق الاستقلالي في الغرفة الثانية للبرلمان عثمان عيلة، والذي سبق أن تم تجريده من مقعد في البرلمان سابقا، وقررت المحكمة الدستورية تجريده هذه المرة بعد صدور حكم نهائي ضده بعد إدانته من أجل جنحة محاولة الحصول بطريقة مباشرة على صوت ناخب أو عدة ناخبين بفضل هدايا أوتبرعات نقدية أو عينية أو منافع أخرى قصد التأثير بها على تصويتهم، ومعاقبته من أجل ذلك بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ. تبعا لذلك، صرحت المحكمة بتجريد عيلة، المنتخب في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم لجهة كلميم – واد نون عضوا بمجلس المستشارين، من عضويته بهذا المجلس، وبشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر.