وسائل إعلام إسرائيلية: الملك محمد السادس رفض استقبال نتنياهو برفقة بومبيو

زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الملك محمد السادس، رفض استقبال رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، برفقة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، خلال زيارة الأخير للرباط.
ولم توضح المصادر العبرية المزيد من التفاصيل، لكن إلغاء اللقاء بين العاهل المغربي، محمد السادس، ووزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الذي زار الرباط الخميس، أثار جدلا إعلاميا حول الأسباب التي أدت إلى ذلك.
وأشارت إلى أن نتنياهو، الذي يواجه تهم الفساد والاحتيال وخيانة الأمانة، طلب التوجه من البرتغال للرباط بمعية بومبيو، لكن رفض الملك محمد السادس حال دون ذلك.
والخميس، أجرى بومبيو مباحثات في المغرب مع مسؤولين بارزين تناولت تطوير التعاون الأمني ومواجهة الإرهاب، وغادر دون عقد المؤتمر الصحفي واللقاء مع الملك محمد السادس، رغم برمجتهما سابقا.
والتقى بومبيو كلا من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وعبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، بالإضافة إلى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي.
ونقلت تقارير إعلامية عن القناة "13 العبرية، أن الولايات المتحدة "طلبت من 4 دول عربية لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بحث عقد اتفاق جديد مع تل أبيب".
وأفادت القناة بأن "الإدارة الأمريكية توجهت إلى الإمارات والبحرين وسلطنة عمان والمغرب، بطلب يقضي بتوقيع اتفاقية عدم اعتداء بين هذه الدول وإسرائيل".
وقالت مصادر محلية مغربية، إن "المغرب لم يرد على هذه التسريبات الإسرائيلية لأن الأمر مجرد إشاعة، ولم يكن أصلاً مطروحاً، كما أكدت ذلك الولايات المتحدة على لسان مسؤول في إدارتها".
وأوضحت أن "ما يروج غير صحيح بتاتاً، والأجندة الدبلوماسية هي التي حالت دون ذلك، خصوصاً أن العاهل المغربي عاد الخميس إلى البلاد، وبومبيو غادر مبكراً بسبب التطورات المتسارعة في بلاده".
وجاءت زيارة بومبيو للمغرب في سياق تقارب إسرائيلي مع بعض الدول العربية، وفي وقت كان مفترضا ان تعلن الولايات المتحدة خطتها للسلام في الشرق الأوسط بعد الانتخابات الاسرائيلية، وقد تأجل هذا الإعلان غير مرة.
وأكد العاهل المغربي الملك محمد السادس نهاية نونبر على تضامن المغرب مع الشعب الفلسطيني، وموقف المملكة المغربية الثابت، ودعمها الموصول" للشعب الفلسطيني "من أجل نيل حقوقه المشروعة والعادلة، في إقامة دولته المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وهي الحقوق التي أقرتها الشرعية الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة".

وتعتبر الأمم المتحدة أن المستوطنات التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية المحتلة من إسرائيل منذ 1967، غير قانونية، ويرى جزء كبير من الأسرة الدولية أنها تشكل عقبة كبرى في طريق السلام.