يوسف أيت أقديم يكتب: هل تٌنذر إدانة مارين لوبان بنهاية الديمقراطية في فرنسا؟    الجيش الملكي يرفع التحدي أمام بيراميدز المصري في ربع نهائي الأبطال    أكثر من 1500 شخص يستفيدون من عفو ملكي بمناسبة عيد الفطر    الادخار الوطني بالمغرب يستقر في أكثر من 28 في المائة على وقع ارتفاع الاستهلاك    انخفاض جديد مرتقب في أسعار الغازوال بداية أبريل    أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد أهل فاس بالرباط ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة    مسيرة حاشدة في طنجة تُحيي عيد الفطر تضامناً مع غزة    الرئيسان الفرنسي والجزائري يؤكدان عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها بعد أشهر من التوتر    أكثر من 122 مليون قاصد للحرمين الشريفين في شهر رمضان للعام 1446    العفو الملكي يشمل عبد القادر بلعيرج بعد 17 عامًا من السجن بتهمة الإرهاب    الجيش يختتم الاستعدادات في القاهرة    منتخب الفتيان يستعد لمواجهة زامبيا    أكثر من 122 مليون مسلم اعتمروا بالحرمين الشريفين في شهر رمضان    عامل إقليم بولمان يؤدي صلاة عيد الفطر وسط حشود كبيرة من المصلين بمصلى ميسور    اختتام فعاليات الدورة الرابعة لملتقى تجويد وحفظ القرآن الكريم في اكزناية    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    بعد إدانتها.. التجمع الوطني الفرنسي يطلق عريضة لدعم لوبان    الطقس غدا الثلاثاء.. سحب كثيفة وأمطار متفرقة    ارتفاع عدد الحجاج والمعتمرين إلى 18.5 مليون في 2024    الجزائر ترضخ للضغوط الفرنسية وتنهي أزمتها مع باريس    القهوة في خطر.. هل نشرب مشروبًا آخر دون أن ندري؟    حادث خطير في طنجة يوم العيد.. إصابة شابين في اصطدام دراجة نارية بسيارة مركونة    في ظل تراجع الصادرات إلى المغرب.. مربو المواشي الإسبان يطالبون بفتح أسواق جديدة    تعزيزات مشددة ليلة عيد الفطر تحبط محاولات للهجرة السرية إلى سبتة المحتلة    كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة (الجولة 1/المجموعة 1).. منتخب زامبيا يفوز على تنزانيا (4-1)    "المطارات" ينبه إلى التحقق من رحلات    ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 2065 قتيلا    اتفاق ينصف حراس أمن مطرودين    الإمارات تقضي بإعدام قتلة "كوغان"    الجيش الملكي في اختبار صعب أمام بيراميدز بالقاهرة    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    المصور محمد رضا الحوات يبدع في تصوير إحياء صلاة عيد الفطر بمدينة العرائش بلمسة جمالية وروحية ساحرة    ترامب يزور السعودية منتصف ماي المقبل    ست حالات اختناق بسبب غاز أحادي أكسيد الكربون ليلة عيد الفطر    نبيل باها: الانتصار ثمرة عمل طويل    الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط    الملك محمد السادس يتوصل بتهانئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك    وكالة بيت مال القدس تتوج عمليتها الإنسانية الرمضانية في القدس بتوزيع 200 كسوة عيد على الأيتام المكفولين من قبل المؤسسة    كأس العالم لسلاح سيف المبارزة بمراكش: منتخبا هنغاريا (ذكور) والصين (سيدات) يفوزان بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق    صفقة ب367 مليون درهم لتنفيذ مشاريع تهيئة وتحويل ميناء الناظور غرب المتوسط إلى قطب صناعي ولوجستي    ما لم تقله "ألف ليلة وليلة"    إشباع الحاجة الجمالية للإنسان؟    لماذا نقرأ بينما يُمكِننا المشاهدة؟    عفو ملكي عن عبد القادر بلعيرج بمناسبة عيد الفطر 1446 ه.. من هو؟    مطالب لربط المسؤولية بالمحاسبة بعد أزيد من 3 سنوات على تعثر تنفيذ اتفاقية تطوير سياحة الجبال والواحات بجهة درعة تافيلالت    طواسينُ الخير    ادريس الازمي يكتب: العلمي غَالطَ الرأي العام.. 13 مليار درهم رقم رسمي قدمته الحكومة هدية لمستوردي الأبقار والأغنام    كأس إفريقيا.. المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يطيح بأوغندا بخماسية نظيفة    المعهد العالي للفن المسرحي يطلق مجلة "رؤى مسارح"    الموت يفجع الكوميدي الزبير هلال بوفاة عمّه    دراسة تؤكد أن النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    منظمة الصحة العالمية تواجه عجزا ماليا في 2025 جراء وقف المساعدات الأمريكية    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    انعقاد الدورة الحادية عشر من مهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم بطنجة    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    هيئة السلامة الصحية تدعو إلى الإلتزام بالممارسات الصحية الجيدة عند شراء أو تحضير حلويات العيد    أكاديمية الأوسكار تعتذر لعدم دفاعها وصمتها عن إعتقال المخرج الفلسطيني حمدان بلال    تحذير طبي.. خطأ شائع في تناول الأدوية قد يزيد خطر الوفاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرباط..دعوة إلى توسيع تعديلات القانون الجنائي لمواكبة تحولات المجتمع المغربي
نشر في الأيام 24 يوم 26 - 11 - 2019

اعتبر فاعلون سياسيون وحقوقيون ، اليوم الثلاثاء بالرباط ، أن المستجدات التي جاء بها مشروع القانون الجنائي، ورغم أهميتها ،"لا تقدم عناصر أجوبة عن الأسئلة المجتمعية الراهنة".

وأبرز المتدخلون خلال لقاء دراسي نظمته المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب حول موضوع "القانون الجنائي ومتطلبات تحديث المجتمع"، أن مضامين هذا المشروع "لا تتجاوب مع النقاش العمومي المطروح اليوم"، خاصة فيما يتعلق بالحريات الفردية والجماعية وإدراج الملاءمات الضرورية، مشددين على ضرورة إعادة النظر في آليات العدالة الجنائية والقواعد المنظمة للتجريم والنظام العقابي.

وفي هذا الصدد، أكدت رئيسة المجموعة النيابية عائشة لبلق أن مشروع القانون الجنائي هذا المطروح على أنظار البرلمان يتضمن مستجدات مهمة لا يمكن الاستهانة بها. وتساءلت عن مدى استجابته وتفاعله مع كل الاشكاليات المجتمعية المطروحة اليوم.

وأبرزت السيدة لبلق أن مضامين القانون الجنائي تعتبر من أهم المكونات الأساسية للمنظومة القانونية الوطنية التي تتصل ، بشكل وثيق ، بممارسة الحقوق والحريات وتفصل بين المباح والمحظور، مذكرة بأنه منذ وضع أسسها سنة 1953، عرفت هذه المنظومة عدة تعديلات وتغييرات تحكم فيها هاجس الجواب على بعض المستجدات الظرفية، ولم تكن يوما ما موضوع تعديل شامل ومتكامل يمس جوهر السياسة الجنائية، حيث إن هناك مواد لم تتم مراجعتها منذ 1953 بينما يشهد المجتمع المغربي تحولات عميقة وممارسات جد متقدمة "ظل القانون متخلفا عنها".

من جانبه، اعتبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبدالله أن تنظيم هذا اللقاء الذي ياتي في سياق عرض بعض مواد القانون الجنائي على أنظار البرلمان، يمثل مناسبة للتعبير عن مواقف الحزب حول القضايا المطروحة للنقاش العمومي من قبيل الإثراء غير المشروع والعقوبات البديلة والإجهاض وقضايا أخرى، وطرح أيضا المقاربات المرتبطة بمواضيع كان يتعين إدراجها في المواد المعدلة المرتبطة بممارسة بعض الحريات الجماعية والفردية.

وأكد السيد بنعبدالله على ضرورة فتح نقاش رصين وهادئ حول هذه القضايا من أجل بلوة مقاربة شجاعة وجريئة تأخذ بعين الاعتبار الواقع المغربي والتحولات العميقة التي يشهدها، وآراء الأوساط الأخرى التي لا تساير هذا الطرح، لافتا إلى ان الحزب يسعى من خلال هذا اللقاء للاشتغال مع كافة الفعاليات الحقوقية والسياسية والمدنية لتجميع كل المبادرات وطرحها للنقاش العمومي.

أما ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان مصطفى الناوي، فاعتبر أن القانون الجنائي المغربي يعد أهم قانون بعد الدستور، كونه ينظم مجال الحرية المرتبطة بالكرامة وطريقة العيش وتعايش الأفراد داخل المجتمع، مؤكدا أن هذا القانون يشرع لحماية الحقوق والحريات، "فهو لكي يحمي الحق في الحياة يجرم القتل، ولكي يحمي الحق في الملكية يجرم السرقة".

وأضاف السيد الناوي أن القانون عرف عدة تعديلات مهمة لايمكن إنكارها من قبيل تضمينه لمقتضيات تتعلق بالاتجار في البشر، والحماية الجنائية للنساء والأطفال، لكن هذه التعديلات ، في المقابل ، لم تنل من جوهر وفلسفة وبنية ولغة هذا القانون التي أصبحت متجاوزة بالنظر للتحولات الاجتماعية العميقة التي شهدتها المملكة، والانخراط المتزايد للمغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.

وتوقف عند أهم التوصيات التي تضمنتها مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي، مسجلا أن المذكرة تغطي عدة مجالات من القانون الجنائي، بما في ذلك ما يتصل بعدم تقادم التعذيب، وزجر ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والحاطة بالكرامة، ومكافحة الاختفاء القسري، وتجريم التحريض على العنف والكراهية والتمييز.

بدوره، رأى السيد أيوب أبو جعفر ، وهو قاضي ملحق بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل ، أن مجموعة القانون الجنائي التي صدرت سنة 1962 عرفت تعديلات جزئية مست في جلها الشق الخاص بالجرائم، وذلك من خلال تجريم العديد من الجرائم المستحدثة كالإرهاب، والجريمة المعلوماتية، وغسيل الأموال والتمييز العنصري والاتجار بالبشر ، لكن دون أن تحظى مجموعة القانون الجنائي بمراجعة شاملة في قسميها العام أو الخاص.

وأضاف السيد أبو جعفر أن وزارة العدل بادرت إلى إعداد مشروع مراجعة متكاملة لمجموعة القانون الجنائي المغربي تضمنت ما يفوق 600 مادة تمت إحالة جزء منها في إطار مشروع قانون رقم 10-16 المتعلق بتغيير وتتميم القانون الجنائي، فيما يوجد ما تبقى من هذه المواد قيد التدقيق النهائي من طرف لجنة تقنية داخل الوزارة، على أن يتم عرضها على مسطرة المصادقة في أقرب الآجال.

وسجل أن المشروع تضمن مستجدات هامة التي ستعزز المنظومة الجنائية سواء على مستوى تعزيز الحقوق والحريات، وتجريم الاختفاء القسري وجرائم التمييز العنصري والاختطاف والاحتجاز، أو على مستوى مكافحة الجريمة وإعادة النظر في عناصر العديد من جرائم الاعتداءات الجنسية وجرائم الفساد المالي والاستعمال غير المشروع للأسلحة، أو على مستوى توفير الأجوبة على مستوى التحديات التي تعرفها السياسة التجريمية والعقابية بالمغرب من قبيل تنظيم المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، وإقرار العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية.

وشدد السيد ابو جعفر على أن المشروع سيظل منفتحا على كافة التعديلات التي سقدم خلال مرحلة المصادقة من طرف ممثلي الأمة، مشيرا إلى أن وزارة العدل قامت بدراسة المذكرة التي تقدم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وسيتم التفاعل مع ما تضمنته من مقترحات من شأنها إغناء السياسة التجريمية والعقابية بالمغرب.

وتميز اليوم الدراسي الذي حضرته فعاليات من آفاق سياسية وحقوقية ومدنية مختلفة، عرض أرضية النقاش التي تتضمن مقاربة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية في تناولها لمضامين مشروع القانون الجنائي، حيث طالبت ب"مراجعة شاملة" لمجموعة هذا القانون بشكل يأخذ بعين الاعتبار التقدم الذي حققته المملكة على مستوى المنظومة القانونية المتشبعة بحقوق الإنسان، وبتكريس الحقوق الفردية والجماعية والشخصية للمغاربة، وحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية لهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.