تغييرات جديدة تخص "الحالة المدنية" بتعليمات من وزير الداخلية

وجّه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مراسلة إلى الولاة والعمال من أجل تحديث قطاع الحالة المدنية ورقمنة المعطيات بها.

وأكدت جريدة "المساء" التي أوردت الخبر، أن لفتيت وجه، في 3 أكتوبر الماضي، مراسلة إلى مختلف الولاة والعمال من أجل العمل على تحديث قطاع الحالة المدنية.

وأوضحت المراسلة الأهمية البالغة لمؤسسة الحالة المدنية سواء على المستوى الاجتماعي أو الإداري أو الاقتصادي باعتبارها الوسيلة الوحيدة التي يقوم على أساسها التعريف بهوية الشخص وجنسيته، ومصدرا مهما من المصادر الديمغرافية بالنسبة للدولة التي تبنى عليها المخططات التنموية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت أن وزارة الداخلية أطلقت برنامجا وطنيا لتحديث الحالة المدنية بهدف الرفع من مردوديته وتحسين تدبير الموارد البشرية، والتقليص من كلفة الخدمات المقدمة للمواطنين وتجويدها.