كشفت معطيات حصلت عليها «المساء» أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وجه مراسلة إلى مختلف الولاة والعمال من أجل تحديث قطاع الحالة المدنية ورقمنة المعطيات المتعلقة بها، وأكدت المعطيات ذاتها أن الفتيت وجه، في 3 أكتوبر الماضي، مراسلة إلى مختلف الولاة والعمال من أجل العمل على تحديث قطاع الحالة المدنية. وأوضحت المراسلة الأهمية البالغة لمؤسسة الحالة المدنية التي تكتسيها مؤسسة الحالة المدنية، سواء على المستوى الاجتماعي أو الإداري أو المد الاقتصادي، باعتبارها الوسيلة الوحيدة التي يقوم على أساسها التعريف بهوية الشخص وجنسيته، ومصدرا مهم من المصادر الديموغرافية بالنسبة للدولة التي تبني عليها المخططات التنموية والاقتصادية والاجتماعية.