قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بأن محاربة كل أشكال الريع والاحتكار والفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية، هي مطالب الجميع دولة وحكومة ومجتمعا مدنيا. وأكد العثماني، خلال انعقاد ندوة الرباط الدولية حول سياسات وقانون المنافسة: تجارب وطنية وشراكة دولية، المنظمة من قبل مجلس المنافسة اليوم بالرباط، أن هناك إرادة سياسية لدى الدولة ولدى الحكومة ليقوم مجلس المنافسة بدوره في ضبط ممارسات المنافسة في الأسواق وتعزيز الشفافية ومحاربة الاحتكار بشتى أنواعه.
وأوضح العثماني أن المغرب وبعد مرحلة أولى، نص دستوره لسنة 2011 على أن مجلس المنافسة هيئة مستقلة مكلفة بتنظيم منافسة حرة ومشروعة، وبضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.
وأضاف أنه بعد استعراض تجربة مجلس المنافسة التي شدد على أن الحكومة تدعمها، فأن المغرب يحاول جاهدا أن يبدع لصيانة مختلف الحقوق الاجتماعية والاقتصادية من خلال اعتماد ترسانة قانونية متكاملة وإعطاء نفس جديد في أفق تعزيز منظومة محاربة الرشوة والفساد، "ونلتزم كما التزمنا في السابق على دعم مجلس المنافسة كضامن للمنافسة الحرة والشريفة".